كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية، جواد محمد، عن البدء في التنسيق بين مصرف البحرين المركزي والجمعية فيما يتعلق باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك فيما يتعلق بشق تطوير قطاع التأمين.

وأشار محمد إلى عقد اجتماعات لوضع المشاريع والأهداف قيد التنفيذ في المرحلة المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مبدياً تفاؤله بإمكانية تحقيق الأهداف المنشودة في الخطة قبل التاريخ المستهدف في عام 2026.

وتضم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية فيما يتعلق بأعمال التأمين، إصدار توجيهات تنظيمية لحماية حقوق حاملي الوثائق، تطوير قطاع التأمين بإصدار توجيهات تنظيمية للتحول الرقمي في خدمة تأمين المركبات وخدمة التأمين الصحي، وزيادة الوعي التأميني وزيادة مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وطرح منتجات تأمينية جديدة.

ونوه رئيس جمعية التأمين البحرينية على هامش مشاركته في أعمال منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي، مؤخرا، والذي شهد حضور كبار المسؤولين في القطاع المالي وعلى رأسهم محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن قطاع التأمين شهد عددًا من المبادرات والمشروعات التي تمت في الفترة الماضية والتي كان لها أثر كبير في تطوير القطاع ومنها إصدار وثائق التأمين الموحدة ومباشرة حوادث السيارات إلى جانب رقمنة أعمال التأمين في الشركات، وغيرها من المبادرات التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.

وفيما يخص بتوجيه مصرف البحرين المركزي قبل أشهر، بتوفير خدمات تأمين السيارات لكي تقدم بطرق رقمية في جميع الشركات، أكد جواد أن جميع الشركات ملتزمة بهذا التوجه وأتاحت مختلف الخدمات الرقمية.