أفادت وكالة موديز في تقرير لها، أن إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل ستشهد تراجعًا من 88 مليار دولار في العام 2021 إلى 73 مليار دولار في العام 2022 و75 مليار دولار في العام 2023، ويشمل ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وبحسب تقرير للشركة، قال نائب الرئيس - محلل أول لدى موديز، أليكسندر بيرجيسي “نحن نتوقع تراجع إصدارات الصكوك مع انخفاض عجز ميزانية الحكومة؛ نظرًا لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المصاريف المتعلقة بفيروس كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول الرئيسة المُصدرة للصكوك”. وأضاف بيرجسي “أن حجم الإصدارات تراجع بالفعل بنسبة 22 % في العام 2021، إذ كان حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر تراجعًا وخصوصًا في السعودية”.
وتُقدّر موديز أن ينخفض العجز المالي الكلي للدول السيادية الكبرى المُصدرة للصكوك كالسعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا - من 194 مليار دولار في العام 2020 و118 مليار دولار في العام 2021 إلى 92 مليار دولار في العام 2022. وأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتحسّن ليصل الفائض إلى 50 مليار دولار في العام 2022. وهذه التوقعات مبنيّة على افتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل.