اطلع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تقرير التدقيق الاستقصائي بشأن بعض أعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام، منوهًا بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر أدواتها الرقابية المختلفة في تعزيز أفضل الممارسات الصحيحة بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة على كل صعيد.
 جاء ذلك، خلال لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، ووزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي رفع إلى سموه تقريرًا حول نتائج التدقيق الاستقصائي عن بعض أعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أظهرت وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما وجه سموه ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكثيف التقارير الاستقصائية وتشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وفق المنظومة الموحدة للتدقيق الداخلي والدليل الموحد بما يسهم في زيادة ترسيخ العمل بمبادئ النزاهة وصون المال العام.
 من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لما يبديه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ ومتابعة مستمرة لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.