أجمع متخصصون في الموارد البشرية وقطاع المؤسسات والشركات بأن دول الخليج عموما والبحرين خصوصا تشهد ارتفاعاً في معدل التوظيف بداية من منتصف العام الماضي 2021، مؤكدين أن هذا الارتفاع سيستمر في العام الجاري 2022، مشيرين الى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وتخفيف قيود السفر من العوامل التي ساعدت في نمو الوظائف والتوظيف.
وأوضحوا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط ساهم إيجاباً باقتصاديات المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي على المدى المتوسط، مع دخول دول العالم فيما يسمى بـ “العصر الذهبي للطلب على النفط”.
يأتي ذلك بعد ان كشف تقرير لوكالة التوظيف العالمية “كوبر فيتش” أن معدلات التوظيف في منطقة الخليج العربي عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2021. وكانت السعودية هي الدولة الأكثر انتعاشا من حيث معدلات التوظيف بمعدل ارتفاع 21 % في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته، تلتها سلطنة عمان بمعدل 12%، والكويت بمعدل 11 %، والبحرين بمعدل 9 %.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رجل الأعمال، سيد محمد الموسوي “أقدمت الحكومة على تدشين برنامج التعافي الاقتصادي وبدعم من الشركات الاقتصادية خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، موضحاً أن هذا كان له انعكاسات كبيرة على دعم شريحة كبيرة في القطاع التجاري لتخطي تداعيات أزمة كورونا والانتقال الى مرحلة جديدة من ممارسة نشاطها التجاري بشكل أفضل، مشيراً الى أن الدعم الحكومي بدأ يؤتي ثماره من البرامج التي طرحتها الحكومة عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي دعمت رواتب البحرينيين بالإضافة الى برامج (تمكين) التي منحت دعم مباشر للمؤسسات التجارية المتضررة”.
وقال الموسوي “القطاعات التي شهدت أعلى نسبة توظيف في الربع الأخير من العام الماضي، هي المطاعم والمقاهي والقطاع الفندقي بالإضافة الى قطاع البيع بالتجزئة، موضحاً أن القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا في عدد العمالة ولكن لم يتأثر مستوى العمل بها “. 
وتابع “نتوقع انتعاش في الربع الثالث 2022 في التوظيف بنسبة من 13 الى 14 %؛ لأن شركات في قطاعات مختلفة أعادت هيكلة موظفيها وكادرها الإداري والعودة باستراتيجية تطوير وتوسع وإعادة التوظيف”.
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، سارة العابدين “إن النمو الملحوظ للتوظيف في الربع الأخير من العام 2021 جاء كنتيجة لخطط مدروسة من الحكومة وفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمّو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بهدف ضمان استمرارية الأعمال واستدامة القطاعات”، موضحة أن الحزم الاقتصادية كان لها أثر ملموس في التعافي الاقتصادي السريع، مشيرة الى جانب الدعم الحيوي الذي قام به البرنامج الوطني للتوظيف لتحقيق النمو في فترة الجائحة الحرجة.