أكد رجل الأعمال وتاجر الأغذية إبراهيم زينل عدم تأثر أسعار القمح ومشتقاته في السوق المحلية عند تجار التجزئة، كالخبز والطحين وغيرها؛ نتيجة تقلبات الأسعار العالمية، كون هذه السلعة مدعومة من قبل الحكومة، وهي من يتحمل ارتفاع السعر المتغير عالميًّا.
وقد بدأت تداعيات التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا تظهر بشكل متزايد في الأسواق الزراعية مع ارتفاع الأسعار، وزيادة الضغط على تضخم أسعار الغذاء العالمية، وأبرز هذه التداعيات القفزة التي طالت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو وباريس بنحو 10 % منذ منتصف يناير لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين، في حين أن أسعار الذرة قريبة من أعلى مستوياتها منذ يونيو.
وبحسب بعض الخبراء، فإن الأحداث الأخيرة تذكر الأسواق بما حدث في العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها ما أدى في حينها إلى صعود أسعار القمح على الرغم من أن الشحنات لم تتأثر بشكل كبير.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معا ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.
وقال زينل “إن ما تسبب في ارتفاع أسعار القمح أنه خاضع لعدد من المعايير، أبرزها ارتفاع أسعار النقل التي صاحبت فترة جائحة كورونا، وارتفاع الطلب العالمي على هذه السلعة؛ كونها مكونًا أساسيًّا في الغذاء، بالإضافة إلى اختلاف مواسم المحاصيل بالنسبة للدول المنتجة للقمح.
وأضاف أن أسعار القمح شهدت ارتفاعًا بنسبة 25 % خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع تتحكّم فيه البورصات العالمية.
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تمتلك الحكومة 65.7 % من أسهمها، حجم الدعم الحكومي للطحين ليصل إلى 4.5 مليون دينار في فترة النصف الأول من العام 2021. 
وتقرّر الحكومة دعمًا سنويًّا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.