صرح رجل الأعمال محمد الكوهجي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة البحرين، المرشح ضمن قائمة تجار (22) لانتخابات بيت التجار القادمة لـ “البلاد الاقتصادي” أن المرحلة القادمة تتطلب شريكًا قويًا يعمل بالتوازي مع برنامج التعافي الحكومي، وقائمة تجار 22 ستسهم بمعرفة واعية وخبرة تراكمية كبيرة؛ من أجل المساعدة في إعادة الانطلاق والنماء وخلق المزيد من الفرص الواعد”.
وأوضح الكوهجي أن الخدمات اللوجستية تتطلب مزيدًا من تطوير البنية التحتية لأجل تحفيز الاستثمارات الإستراتيجية وتعزيز جاذبية البحرين إقليميًا وعالميًا؛ لاستقطاب رؤوس الأموال النوعية. وأشار إلى أن تسريع وتيرة تطوير الأداء في الدوائر الحكومية خصوصا في القطاع اللوجستي سيحقق نسبًا أعلى من الكفاءة التكاملية والانسيابية الرافعة لجودة الخدمات؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية البحرين على جميع المستويات.
وأشار الكوهجي إلى إنجازاته في الأعوام الأربعة الماضية، قائلاً “نجحت بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة على مدار الأعوام الأربعة الماضية في صنع القرارات الاقتصادية، واتخاذ العديد من القرارات المهمة ورفع التوصيات اللازمة؛ من أجل تعديل التشريعات القانونية”، مشيراً إلى أن هذا كان له له بالغ الأثر في مواجهة العديد من التحديات، وأبرزها القرارات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، موضحاً الحكمة في الحفاظ بشكل كبير على القطاعات المتأثرة، وضمان استدامتها في السوق المحلية.
وأضاف الكوهجي “نجحنا في تطوير برامج تشجع وتدعم أعضاء الغرفة الذين يتبنون التجارة الإلكترونية، كمكون رئيس لنموهم المستقبلي والترويج لقطاع التكنولوجيا في البحرين”، موضحاً تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المصالح بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي ساهم في بناء السياسات الأساسية له.
ونوه الكوهجي بأهمية العمل على تقديم حلول مبتكرة؛ لفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص، واغتنام الفرص الواعدة المتاحة في السوق الوطنية والإقليمية، والعمل على طرح التسهيلات المناسبة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية خصوصا في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية السعي نحو البحث في مقترحات زيادة المتطلبات التمويلية لنشاط القطاع الخاص عموما، والعمل على خلق قنوات تواصل فاعلة في العلاقة بين المؤسسات التجارية بمختلف أحجامها والمصارف التجارية. 
وشدد الكوهجي على أهمية استهداف توفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي القائم، مضيفاً أن برنامج القائمة ركز بشكل أساس على التطوير التقني واللوجستي، ودعم التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة، خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال العمل مع الجهات المسؤولة على تذليل العقبات اللوجستية والمالية أمامها؛ للتمكن من المنافسة الخليجية، بالإضافة إلى دفع الشركات الوطنية؛ لتكون شريكا فاعلا في الخدمات اللوجستية، ومعالجة التضخم، وتراجع جودة الخدمات الحالية.
وأوضح أن قائمة تجار 22 ومن منطلق رؤيتها ستعمل على إستراتيجية مزدوجة تهدف لمشروعات حماية للنهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومد جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في هذا الشق من برنامج القائمة، مشيراً إلى أن الشق الثاني هو مشروعات الانطلاق التي ستكون الحافز الرئيس للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل بما يساعد القطاع الخاص على الاستدامة. 
وأردف قائلاً “تعمل قائمة تجار 22 كفريق واحد؛ لمواصلة تحقيق إنجازاتها ورؤيتها الهادفة للارتقاء بالقطاع الاقتصادي والمحافظة على القطاعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البحرين ودول العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والعمل والشراكة المستمرة مع كل الجهات المعنية.