عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، اليوم الأحد، "عبر الاتصال المرئي"، اجتماعها (115 ـ الاستثنائي) بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين، المتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي.

حضر الاجتماع، وزراء المالية بدول المجلس، برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي (دولة الرئاسة حالياً)، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء المالية بدول مجلس التعاون، شكرهم وتقديرهم لمقام المجلس الأعلى على دعمهم المستمر  للعمل الخليجي المشترك، ثم جرت مناقشة المقترحات المعروضة للتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وأية عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها.

كما تم مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها يوم التاسع من يناير 2022م لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وفق برنامج زمني محدد.