+A
A-

البنك الدولي: 3.2 % النمو المتوقع للناتج المحلي بالبحرين في 2022

- النصف الثاني 2021 شهد تعافيًا ملحوظًا على المستوى الاقتصادي

أظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي أن مملكة البحرين ستسجل نموًا بنسبة 3.2 % في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري 2022، عازيًا ذلك النمو إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقیا قد شهدت تعافیا في النصف الثاني للعام الماضي 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة، مع تفاوت الأداء الاقتصادي بین بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.


وأشار التقرير إلى أنه مع تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التعامل مع الأفراد وانحسار تخفيض إنتاج النفط بالإضافة إلى الدعم الذي أحرزته سياسات البلدان من أجل تسهيل وتيسير الأعمال عموما، سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا يصل متوسطه إلى 4.4 % خلال العام الجاري 2022، على أن يتراجع إلى 3.4 % في العام القادم 2023، كما توقع التقرير أن تتسع الفجوة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بین المنطقة والاقتصادات المتقدمة.


ونوه التقرير إلى أن البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، ما سيحقق انتعاشًا قويًا يرفع الصادرات على مستوى المنطقة، يطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية لقطاع السياحة.


ولم يغفل التقرير المخاطر، فقد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا وبعض الظروف السياسية إلى ارتفاع مستوى المديونيات لدى بعض البلدان، ما قد يؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، وكذلك هو الحال بخصوص تغيرات أسعار النفط، وقد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، ومن المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.


إلى ذلك سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الأسبوع المضي، إذ بلغ سعر برميل النفط 88 دولارًا.


وأشار اقتصاديون إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق وفرة مالية تدفع بمزيد من الاستثمارات والتطوير في البنية التحتية بمملكة البحرين، كما سينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية فضلًا عن مساهمته في تعزيز ورفد ميزانية المملكة وخطتها المتعلقة بتحقيق التوازن المالي.