أجمع اقتصاديون في استطلاع لـ”البلاد الاقتصادي”، أن الارتفاع الذي شهده برميل النفط لأكثر من 88 دولارًا سيساهم في تحقيق وفرة مالية تدفع بالاستثمار والتطوير في البنية التحتية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن ارتفاع سعر النفط سيساهم في تعزيز ميزانية البحرين ويصب في مصلحة خطة التوازن المالي.

وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين علي المولاني إن ارتفاع خام برنت لأكثر من 88 دولارًا للبرميل يعزز من الدخل الحكومي ويصب في مصلحة خطة التوازن المالي، خصوصًا مع بقاء سعر البرميل أعلى من 70 دولارًا.

وأشار إلى أن السعر الأفضل لبرميل برنت هو بين 70 دولارًا إلى 90 دولارًا، حيث بقي ثابتاً ضمن هذه الأسعار لفترة طويلة، وكان مناسباً للمنتجين والمستهلكين، ولم يتسبب باضطرابات اقتصادية، بينما الارتفاعات الحادة قد تتسبب ببطء نسبي للاقتصاد العالمي.

وأكد أن الارتفاعات غير المحسوبة قد تتسبب في تباطؤ نسبي في الطلب على خام النفط، وقد يزيد من تحول المستثمرين لقطاع الطاقة المتجددة، خصوصًا إذا ما كانت الكلفة تتعادل بينهما، فيكون الاتجاه نحو الطاقة المتجددة خيار آخر بالنسبة للمستثمرين، وهو ما قد يتسبب بتباطؤ أيضاً في الاقتصاد العالمي بصورة نسبية.

ونوه المولاني إلى أن منظمة “أوبك” تحاول الحفاظ على سعر خام برنت في نطاق مقبول للمنتجين والمستهلكين، خصوصًا أن ارتفاع برميل برنت بشكل حاد ليس بالضرورة يشكل منفعة مستمرة للاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ، أن الأزمة التي مرت بها الدول النفطية بشكل عام بسبب تدهور أسعار النفط إلى 30 دولارًا للبرميل أدى إلى تغير في هيكل اقتصاد تلك البلدان بسبب العجوزات المالية، حتى تم إعادة النظر في العديد من الإجراءات ومنها ما يتعلق بالسلع المدعومة وعلاوات موظفي الدولة وغيرها، كما تم فرض الضرائب لأول مرة في الخليج، مشيرًا إلى أن الارتفاع الذي يشهده برميل برنت اليوم سيساهم في وقف ارتفاع العجز العام وسيرفد الميزانية.

وتوقع الصائغ أن تشهد البحرين خلال الفترة المقبلة وفرة مالية تنعكس على رفع الاستثمارات الأجنبية وسهولة بيع أذونات الخزانة والسندات الحكومية ما يعني أنها تستطيع أن تقترض بفوائد قليلة، وتكون لديها قدرة على سداد المديونية، وذلك إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية.

وشدد أنه على الدولة أن تضع خطة جيدة لإدارة هذه الوفرة المالية، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز قدرة مملكة البحرين في جذب الاستثمارات وتقوية موقف الاقتصاد البحريني، متوقعاً أن يساهم ذلك في زيادة مستوى دخل الفرد، زيادة الرواتب والأجور، وضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني بما يخدم النمو والاستثمارات من الركود إلى حالة الانتعاش.

 وحول السعر المناسب لبرميل برنت قال الصائغ “إن النفط سلعة استراتيجية تتأثر بالكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية، وهنالك دبلوماسية في الحفاظ على سعر معين بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة، وأرى أن السعر الأنسب يقع بين 80 و100 دولارًا، رغم أنني أتوقع يستمر في الارتفاع في الفترة القادمة”.

 من جهته، توقع الباحث الاقتصادي والمحاضر المصرفي، عارف خليفة، أن يساهم ارتفاع خام برنت 88 دولارًا وهو السعر الأعلى منذ 7 أعوام في تسديد الدين العام وفوائده الباهظة على البحرين.

 وغرد خليفة أمس على حسابه في تويتر قائلا “خام برنت يخترق الـ 88 دولارًا في السعر الأعلى منذ 7 سنوات لربما سعر التعادل عندنا في البحرين أقل من 88 دولارًا بعد برنامج الحكومة لخفض النفقات وتطبيق الضرائب عسى أن يكون خيرًا لنا لدفع الدين العام وفوائده الباهظة والتوقف عن استخدام أدوات الدين العام ولو لمدة سنة ورفع مبالغ الدعومات”.