وافق مجلس النواب على مشروع انضمام مملكة البحرين لاتفاقية تمنح ممثلي منظمة التعاون الإسلامي حصانات وامتيازات بهدف دعم أدائهم واجباتهم ومهامهم على النحو المطلوب.

وقبل التصويت، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد الحيدان إن منظمة التعاون الإسلامي لها دستور مستقل، وهو عبارة عن معاهدة متعددة الأطراف تنضم لها الدول طواعية بحق سيادة كل دولة.

ولفت إلى أن هذه المنظمة إقليمية ولها حصاناتها وامتيازاتها الخاصة، والبحرين انضمت لعدد من الاتفاقيات التي تمنح حصانات لممثلي المنظمات، بشرط أن لا تتعارض هذه الحصانات والاتفاقيات مع القوانين الداخلية.

وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات لا تتضمن حصانات ومعظمها معاهدات ثنائية.

وبين أن مملكة البحرين مستفيدة من بنك التنمية الإسلامي التابع للمنظمة، حيث سبق لها الاستفادة من هذا البنك وامتيازاته في مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمجال الثقافي وغيرها.

وقالت النائب فاطمة القطري إن مملكة البحرين أكدت طوال تاريخها وفاءها بالتزاماتها الدولية، وحرصها على أن تكون سباقة في الانضمام لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي تساهم في تعزيز دور العمل الجماعي المشترك بمختلف تنظيماته، بما يدعم مسارات التنمية والتحديث في جميع دول العالم، ويحقق لها الأمن والاستقرار والازدهار.