كشف الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر خالد وليد الغزاوي أن الشركة عملت على تطوير إستراتيجيتها للعام 2022؛ بهدف تعزيز دورها في تقديم تمويل ميسر للبحرينيين أصحاب المشروعات المتناهية الصغر من جهة، وبما يواكب أولويات خطة التعافي الاقتصادي من جهة أخرى.
وقال الغزاوي إن شركة الابداع عملت أيضاً في تطوير إستراتيجيتها ذات الصلة بالتوسع والنمو والانتشار انطلاقاً من مفردات خطة التعافي الاقتصادي التي نصت على تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024.
وأوضح أن الشركة وضعت نصب أعينها في العام الجديد لاستقطاب وتدريب وتوظيف العديد من البحرينيين في مختلف أقسامها الإدارية والتنفيذية وعلى مستوى الفروع أيضا، وذلك إسهاماً منها في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف.
وأشار إلى أن شركة “الإبداع للتمويل متناهي الصغر” التي انطلقت أساساً كبنك في البحرين في العام 2009، وكأول بنك من نوعه في منطقة الخليج العربي، تعمل منذ ذلك الوقت على بناء نموذج تمويل أصغر يحقق متطلبات بيئة العمل في هذه المنطقة، والتي تتميز بارتفاع مستويات المعيشة قياساً بمناطق أخرى تعمل بها بنوك التمويل الأصغر التي تسمى أحياناً ببنوك الفقراء.
ولفت في هذا الإطار إلى أنه سيتم العمل خلال العام الجاري على استكمال نقل التجربة البحرينية المتميزة في مجال التمويل الأصغر إلى دول أخرى مثل العراق، مؤكداً أن هذا النجاح من شأنه في الوقت ذاته جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين في مجال التمويل الأصغر، والإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية.
على الصعيد، ذاته قال الغزاوي إن الإستراتيجية الجديدة لشركة الإبداع تأتي مواصلة؛ لتطوير منظومة العمل الداخلي في الشركة والتأكد من الجاهزية الدائمة لتقديم خدمات تمويلية تواكب الاحتياجات المستجدة للبحرينيين والبحرينيات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتلافي الآثار السلبية لجائحة كورونا على مشروعاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بالقطاعات الأكثر تضرراً مثل الضيافة والنقل.
واختتم تصريحه بالقول “سيبقى فريق عملنا ملتزماً بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، ومتابعاً نشطاً لاحتياجات العملاء التمويلية ومرشداً لهم في مجال تنمية مشروعاتهم وتطويرها، ونحن ندرك تماماً بأنه واجبنا أن نكون على أهب الاستعداد لتحمل مسؤوليتنا الوطنية والنهوض بدورنا في المساهمة الفعالة بجهود الحكومة الموقرة؛ من أجل إعادة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين إلى سكة النمو السريع”.