سيظل البحريني يؤيد بقوة الاستمرار في ما يقوم به قطاع الضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك من خلال القيام بحملات تفتيشية على المحلات التجارية والباعة الجائلين، والهدف الرئيس لتلك الحملات التأكد من الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها في البلاد في هذا الجانب.
لهذا المطلوب من تلك القطاعات الحكومية التي أسند إليها القيام بهذا الواجب الوطني وفي هذا التوقيت الزمني الدقيق عدم التوقف أو التساهل، بل العمل على مضاعفة تلك الحملات التفتيشية، وهي بالطبع مباركة من قبل السواد الأعظم من شعب البحرين، والذي بدوره لا يزال يطالب بعدم الاكتفاء بالحملات التفتيشية الأسبوعية كما هو حاصل، إنما المطلوب أن تكون بشكل يومي وفي أوقات غير محددة طيلة اليوم وبصور مفاجئة، كي تتم السيطرة، وبالتالي تجفيف منابع هذه الإشكالية الأزلية “العويصة” التي تحصل في الديرة، وإن لزم الأمر ينبغي على تلك الجهات الحكومية استخراج تصاريح من قبل الجهات القضائية المختصة بالدخول إلى منازل وأماكن تواجد تلك العمالة المخالفة لقوانين الدولة، حتى نستطيع أن نصل لمرحلة التعافي من هذا الداء والتخلص من خطورة استمرارية هذه الظواهر السلبية التي بدورها أحدثت خللا كبيرا في السوق المحلي طيلة السنوات الماضية وأضرت المجتمع البحريني، ثم العمل على الارتقاء بسوق العمل البحريني بالصورة الحضارية المطلوبة، وكما يقولون “خرب عشه قبل لا يكبر طيره، ودق الحديد ما دام للحين حار قبل لا يبرد”.
عموما بدورنا نثمن ونقدر تلك الجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها أجهزتنا الحكومية المشتركة، وفوق ذلك نتمنى أن يتم تنفيذ نظام بصمة العين، كي نضمن عدم عودة الوافد المخالف مرة أخرى للبحرين بجواز سفر يختلف عن الجواز الذي غادر من خلاله، وإلى الأفضل دائما من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وعساكم عالقوة.