أكدت الحكومة في ردها الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة كافة الجهات التنفيذية المختصة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة الخاصة بفرز وتقسيم الأراضي الخاصة بالمواطنين والمطورين العقاريين. وأنه لا توجد أية أحكام قضائية نهائية صادرة بفرز العقارات تقدم أصحابها بطلبات لتنفيذ مقتضاها ولم تنفذ بعد في الوقت الراهن.

أوضحت الحكومة أنه انطلاقا من التزامها بتطبيق صحيح حكم القانون فإنها تقوم على وجه السرعة بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية الخاصة بفرز العقارات بالمملكة، مبررة  التأخير الذي حصل في الفترة الماضية لوجود طعون قضائية تتمثل في اعتراضات الخارج عن الخصومة بشأن أحكام الفرز ، وما زالت هذه الاعتراضات منظورة أمام المحاكم، وأنه فور الفصل في هذه الاعتراضات بأحكام نهائية واجبة النفاذ فإن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سيبادر بتنفيذ الأحكام الواردة من المحاكم على وجه السرعة بعد تقدم أصحابها بطلبات التسجيل الخاصة بها.

وأشارت الى انها قد صدرت العديد من وثائق الملكية والمقدمات الجديدة تنفيذا لمقتضى هذه الأحكام النهائية الخاصة بفرز العقارات، وأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ما زال يقوم بتنفيذ هذه الأحكام تباعا عقب ورودها له على النحو آنف البيان.