وافق مجلس أمانة العاصمة على إصدار قرار يقضي بفرض تأمين مالي على الرسوم البلدية على الأفراد والشركات (للغرض التجاري) باحتساب مبلغ التأمين بما يعادل 10 % من قيمة الإيجار الشهري، على ألا يقل المبلغ عن 300 دينار كحد أدنى، وأن يتم استرداده في حال غلق حساب المستهلك ما لم يكن هناك التزامات مالية أخرى بذمته.
وأشار المجلس إلى أن قراره يأتي نتيجة للمتأخرات المتراكمـة على المشتركين المدينين لأمانة العاصمة، والتي تعذر تحصيلها نتيجة ترك الحسابات مفتوحة من قبل المشتركين عند إخلاءهم للموقع.
وقال المجلس إن القرار يهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والحركة الاستثمارية في مملكة البحرين، وتسهيل وضمان عملية التحصيل، وعدم تخلف المشتركين عن السداد، إضافة إلى الحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن القرار سيساهم في تنمية إيرادات العاصمة، والمساهمة  في وقف تراكم المديونية المستحقة لأمانة العاصمة، وضمان عدم التهرب من دفع المديونيات في حال سفر الأجانب وعدم عودتهم.