فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 66 عطاءً لعدد 11 مناقصة ومزايدة واحدة مطروحة من ثماني جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الإسكان بشأن أعمال تنفيذ الشارع الرئيسي (Ring Road) وأعمال البنية التحتية لعدد 563 قسيمة سكنية في مشروع شرق سترة الإسكاني – المرحلة الثانية – الحزمة أ، وقد تم استلام 13 عطاءً لهذه المناقصة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة ثلاثة عطاءات لمناقصة وزارة الصحة بشأن تزويد أمصال ولقاحات.

كما فتحت اللجنة مناقصة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن خدمة توصيل الوثائق الحكومية، وقد تم استلام عشرة عطاءات لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة مناقصة ومزايدة لهيئة الكهرباء والماء، المناقصة بشأن شراء أنابيب حديد الدكتايل وملحقاتها، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. أما المزايدة فكانت بشأن شراء وتفكيك وإزالة محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء، وقد تم استلام 13 عطاءً لهذه المزايدة.

وفي قطاع الطيران، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة طيران الخليج، المناقصة الأولى بشأن توريد ملابس موحدة وأحذية أمان لمدة 5 سنوات، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن تعيين مزود خدمة توفير الفنادق لطاقم الضيافة، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

وأما في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن توريد كابلات للأجهزة، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد قطع غيار كروسبي، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. كما تم استلام عطاءين لمناقصة بشأن توفير خدمات دعم  HPE Synergy DCC.

علاوة على ذلك فتحت اللجنة مناقصة لبنك الإسكان بشأن تعيين مصمم ومورد وتركيب 313 مظلات الشمسية لمواقف السيارات لمباني شقق التمليك التابعة لوزارة الاسكان بعدة مناطق في مملكة البحرين، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لبنك البحرين للتنمية بشأن أعمال التطوير والتجديد بمجمع سترة التجاري، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً.