لماذا المواطن ليس هو المفضل لدى الشركات والمؤسسات؟ أليس من المفترض بعد مئة عام من التعليم النظاميّ أن تغطي مخرجاتنا سوق العمل؟ كان سؤالا صريحا وبسيطا الذي وجهه أحد النواب الأفاضل للتجار، وهو لماذا لا تفضل البحرينيّ؟ ما الذي ينقصه؟ أليست الأغلبية الساحقة من شبابنا من خريجي جامعة البحرين؟ هذه الجامعة المشهود لها بالكفاءة العالية لما تضم من أساتذة ذوي خبرة؟ 
هؤلاء الخريجون بما يمتلكون من كفاءة الأجدر بكل المقاييس أن يأخذوا مواقعهم الوظيفية، أكانت في الشركات الوطنية التي تعج بعدد لا يستهان به من الوافدين الأجانب و”بلا رقابة” كما جاء في مداخلة أحد النواب.
إنّ الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين طبقا للدستور، وهذه المادة أكدت حقيقة جلية أنّ العمل واجب قبل أن يكون حقا، ثم لابدّ لنا أن نتوقف أمام عبارة باتت تنطلق على كل لسان أنّ الأولوية في التوظيف يجب أن تكون من حق المواطن البحرينيّ.. هل يعني هذا أنه عندما يتقدم المواطن والآخر الأجنبيّ لوظيفة وأنّ الآخر الأجنبي أكثر كفاءة يكون الأحق بالوظيفة وبالتالي يقع عليه الاختيار! من أحق بالاتباع المبدأ الدستوري أم مبدأ من وضع هذه العبارة المهلهلة الفاقدة لأي معنى؟ 
بيد أنّ الذّي يدعو للدهشة هو ما خرجت به غرفة التجارة، بأنّ مبدأ الأفضلية للمواطن يتعارض مع الاتفاقات الدولية.. ثم لماذا هذا الاعتراض على مقترح النواب الرامي إلى حصر بعض الوظائف للخريجين البحرينيين؟ أليسوا الثروة الحقيقية التي يجب احتضانها ورعايتها؟ إنّ الشقيقة المملكة العربية السعودية أخذت بهذا المبدأ منذ سنوات ومضت فيه بنجاح كبير وشهادة أحد الأعضاء تقدم دليلا ساطعا.
في عام 2014م كانت هناك خطة من المجلس النيابيّ تدعو إلى إحلال الطاقات البحرينية وحتى اليوم بعد كل هذه السنوات نتساءل إلى أين وصلت هذه الخطة؟ باختصار لا يبدو أنّ هناك حلولا استراتيجية في الأفق، وجهاز الخدمة المدنية يقع على عاتقه عبء وضع الاستراتيجية للحد من هذه الأزمة.