يتم الترخيص للبنوك بعد استيفاء متطلبات عديدة لضمان سلامتها لتتمكن من خدمة الزبائن ومنح الحماية لأموال المودعين. وللتأكد من تحقيق هذه المقاصد، تقوم الجهات الرقابية بالفحص والتقييم الشامل لكل ما يتعلق بالبنوك وعبر هذا يتم تصنيف البنوك بغرض تقييمها. أثبتت النظم المتبعة لتقييم البنوك بواسطة الجهات الرقابية، أنها إحدى الأدوات الفعالة لتقييم مدى قوة ومتانة البنوك وهل لديها “العافية” والقوة للاستمرار أو أنها تحتاج لتقديم “العلاج الداعم” ونوع ومدى العلاج. ونظام التقييم للبنوك يراعي العديد من العوامل منها المالية والإدارية والتنظيمية. وعلى الجهات الرقابية تقييم البنوك في البلد تقييما موحدا ينطبق على الجميع بنفس الدرجة، مع إعطاء المزيد من الاهتمام للبنوك الضعيفة من النواحي المالية أو تلك العملية والتنظيمية. ومن التقييم “الموحد” يتم الوصول للتصنيف الملائم لكل بنك وهل يحتاج لأي متابعة؟ وما نوعها؟ وهذا يساعد في توفير الثقة في القطاع المصرفي.
التقييم “الموحد” يشمل تصنيف ستة عناصر رئيسية في البنك، كفاية رأس المال، الموجودات، الإيرادات، الإدارة، السيولة وإدارة المخاطر. والتصنيف من (1) إلى (5). والرقم (1) يشير للتصنيف الأعلى ويتضح أن البنك “قوي” لا يحتاج لاهتمام السلطات الرقابية لأن أداء البنك متميز وتوجد إدارة جيدة للمخاطر. وبالتالي فالرقم (5) يعني التصنيف الأقل لوجود ضعف في أداء البنك وإدارته للمخاطر مما يعني أنه “ضعيف” يحتاج إلى عناية سلطات الرقابية حتى لا يهلك ويجب تنبيه البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ البنك. ولتوضيح درجات التقييم، الرقم (1) تصنيف “قوي - سترونق”، والرقم (2) “مرضي - ساتسفاكتوري”، والرقم (3) “متوسط - فير”، والرقم (4) “حدي – مارجينال”، والرقم (5) “غير مرضي – أن ساتسفاكتوري”. 
والتصنيف 1 “قوي” يمنح للبنك صاحب المتانة والقوة من جميع النواحي التي تمكنه من مقابلة كل المتطلبات مع الالتزام بالقوانين إضافة إلى عدم وجود أي نقطة ضعف. والتصنيف 2 “مرضي” يكون للبنوك المتينة ولكنها تعاني من مشاكل طفيفة ضمن سيطرة الإدارة وهي قادرة على التعامل مع التقلبات والالتزام بالقوانين، وتدخل السلطات الرقابية في هذه البنوك محدود. والتصنيف 3 “متوسط” يشكل قلقا للسلطات الرقابية لوجود ضعف قد يصل لدرجة حادة في بعض مكونات التصنيف، وتكون الإدارة غير قادرة على التعامل مع ظروف العمل وغير متقيدة لدرجة كافية بالقوانين. والتصنيف 4 “حدي” يشير إلى أن البنوك تحتاج متابعة من السلطات الرقابية لأنها تعاني من ممارسات غير سليمة ومحفوفة بالمخاطر ولديها مشاكل إدارية ومالية خطيرة وعدم الالتزام بتطبيق القانون. وفي هذه الحالات يتم إلزام البنوك باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع لأن الانهيار يبدو وشيكا. والتصنيف 5 “غير مرضي” يدل على أن البنوك تعاني ممارسات غير آمنة وبشكل كبير وتعاني من فشل في الأداء ومقابلة المخاطر، وهذا النوع يشكل قلقا للسلطات الرقابية لأن المشاكل تفوق مقدرة البنك مع الحاجة لمساعدات طارئة مع احتمال انهيار البنك في أي لحظة. إن التقييم المهني السليم يمكن السلطات الرقابية من معرفة حقيقة الوضع. وكذلك يعتبر “جرس انذار” يمنح الفرصة لمعرفة الخطر وكيفية مجابهته. وعلى البنوك الوقوف صفا واحدا مع السلطات الرقابية للوصول للتقييم السليم.