أقر مصرف البحرين المركزي استخدام الشيكات الإلكترونية، وذلك بعد التأكد من توفير المتطلبات القانونية والفنية والمقدرة لاستخدامها. وهذا الإجراء يعتبر خطوة كبيرة وقفزة هائلة في تسهيل طريق الصيرفة الإلكترونية، ومن دون شك، فإن هذه الخطوة تعزز اكتمال العملية المصرفية الإلكترونية حتى مرحلة السداد. وقطعا، هذا الإجراء سيدعم الصيرفة الإلكترونية المتطورة في البحرين خصوصا أن إصدار واستخدام الشيكات الإلكترونية له فوائد عديدة من ضمنها سرعة إنجاز سداد الشيك إضافة لتقليل التكاليف لمستخدمي هذه الشيكات لعدم الحاجة للعمالة اليدوية والأدوات والأوراق وخلافه.
وقطعا، في بداية الأمر، سيكتنف هذا المشوار العديد من المشكلات وسوء الفهم وسوء التطبيق لعدم الدراية الكافية. وهذا أمر طبيعي لكل ما هو جديد، ونتذكر المشكلات التقنية والإجرائية العديدة التي برزت عند بداية استخدام ماكينات الصرف الآلي، والآن الجميع يتقن التعامل مع هذه الماكينات سواء للخير أو للشر، والتقنية تتطور يوميا لمزيد من الحماية الأمنية الإلكترونية.
شركة “بنفت” ستكون الأداة التقنية لتجهيز هذا العمل من الناحية الفنية، وسيتم أو تم استحداث تطبيقات جديدة خاصة باستخدام الشيكات الإلكترونية سواء للشركات أو للأفراد، وهذه التطبيقات لحد كبير تشبه ما نقوم به الآن عند الدفع الفوري عن طريق “بنفت” حيث يتم التحويل الفوري من حسابك في البنك للطرف المعني عبر استخدام التطبيق التقني وفق التعليمات الخاصة به. ونفس الأمر ينطبق أيضا على الشيكات الإلكترونية حيث يقوم البنك بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبتقنية فنية عالية وسريعة يتم تحويل المبلغ والمقاصة. وكل هذه العملية تتم بسرعة فائقة وسرية إضافة للمهنية، وهذا من الفوائد الجميلة السريعة التي تعزز استخدام الشيكات الإلكترونية بما يعود بالفائدة المرجوة لجميع المستخدمين وللخدمات المصرفية الإلكترونية.
من الناحية القانونية، فإن الشيك الإلكتروني لا يختلف عن الشيك اليدوي، إلا من ناحية الشكل فقط. وهو في حقيقة الأمر شيك وأداة دفع فوري واجب السداد عند تقديمه. ولهذا يجب على من يرغب في استخدام هذه الميزة الإلكترونية الجديدة أن يتأكد من وجود الرصيد الكافي لمقابلة مبلغ الشيك عند تقديمه في نفس اللحظة للسداد. وبالطبع عدم توافر القيمة، يعتبر جريمة احتيال وإصدار شيك من دون رصيد وهذه جريمة مكتملة الأركان ويعاقب مرتكبها. فالحذر واجب لأن مجرد ضغط الزر لارسال الشيك عليك أن تتحمل تبعاته القانونية. ولدعم هذه التوجهات المصرفية لتحقيق الطفرة المصرفية الإلكترونية، فإننا نرى أهمية التشدد في العقوبة حتى يعلم الجميع أهمية الالتزام القانوني في البحرين حيث سيادة القانون والحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التقنية للجميع.
لا يفوتنا القول، إن هذه الخدمة الجميلة قد تتعرض للانتهاكات والتعدي من “الهاكرز” وغيرهم من المجرمين والمتطفلين. وهناك من يصطاد في المياه العكرة كلما سنحت له الفرصة، ونلفت النظر إلى أن جهات إجرامية عديدة ستعرض عليكم خدماتها لتسهيل اجراءات الشيكات الإلكترونية وستطلب منكم المعلومات والبيانات، فالحذر والحذر لأنهم يعيشون في الأثير ويتربصون بكل ما هو جديد للاختراق ولا بد من الحذر. وكل عمل جديد لا يخلو من الهنات، ولكن باليقظة نتجاوزها ونسير في الطريق السليم.