المواطن‭ ‬يرتبط‭ ‬بعلاقة‭ ‬تعاقدية‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬البائع‭ ‬والبنك‭ ‬الممول

يقتصر‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬للمستفيد

قالت وزارة الإسكان إن عدد المستفيدين من برنامج مزايا هم 9333 مواطنًا حتى تاريخه، 80 % منهم اختار وحدة من السوق العقاري وفق الاشتراطات، و20 % اختار الاستفادة من المشاريع المعتمدة بوزارة الإسكان.
جاء ذلك، بسياق ردها على السؤال المقدم من النائب خالد بو عنق عن برنامج “مزايا”.
وتابعت الوزارة في مجمل ردها: تقوم فكرة مزايا على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له، واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بدعم مبلغ القسط الشهري.
وقد تم تدشين هذا البرنامج كأحد الحلول المبتكرة لأصحاب الطلبات القائمة، وللمتقدمين الجدد، لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية في العام 2014 لعدد محدود من المنتفعين، واعتمد كخدمة أساسية في العام 2015.
وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الفورية التي تعتمد بشكل أساسي على قيام المواطن بإنهاء إجراءاته مع البائع أو المطور العقاري أو غيره أو البنك الممول.
لذا، لا يوجد أي تعطيل للطلبات من جانب الوزارة، حيث تقوم الوزارة باستكمال إجراءات صرف الدعم، فور انتهاء المواطن من اختيار الوحدة السكنية، وحصوله على موافقة التمويل من البنك المشارك.وتحرص الوزارة على استطلاع آراء المواطنين، وتقييمهم للبرنامج بشكل دوري، ومراجعة دورة الإجراءات الخاصة بالبرنامج، وتطويرها، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين المنتفعين بالخدمات الاسكانية.
وكما أوردنا سابقًا فإن المواطن يرتبط بعلاقة تعاقدية مباشرة مع البائع والبنك الممول، ويقتصر دور الوزارة على دعم القسط الشهري للمستفيد، لذا في حال وجود أي ملاحظات على العقار، فإن المواطن يرجع على البائع سواء أكان مطورًا عقاريًّا أم غيره.
أما فيما يتعلق بمشاريع ديار المحرق، فإن ديار المحرق تعتبر من المدن المتكاملة التابعة لشركة ديار المحرق، وتوفر الشركة منتجات تتناسب مع احتياجات المواطن المنتفع بالخدمات الإسكانية.
لذا، أقبلت مجموعة من المنتفعين على شراء وحدات من مشاريع الشركة بناء على رغبتهم، وعليه في حال وجود أي ملاحظات، فإن المواطن يقوم بالتواصل مع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب العقد المبرم بين الأطراف.
بينما قامت وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركة ديار المحرق، بتنفيذ مشروع ديرة العيون، علمًا بأن بنك الإسكان استلم بعض الملاحظات المتعلقة بالصيانة لفلل المرحلة الأولى من مشروع ديرة العيون، حيث تم التعامل مع الملاحظات الواردة عن طريق إحالتها فور تلقيها، إلى المقاولين الرئيسيين، ومقاولي الصيانة لشركة ديار المحرق لعمل اللازم.
أما بالنسية لمشروع حدائق الدير، فقد قام بنك الإسكان وتفعيلاً لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، وبناء على طلب بعض المنتفعين بخدمة تمويل شراء للاستفادة من المشروع.
وعليه، قام بنك الإسكان بتمويلهم لشراء وحدات قيد التنفيذ بمشروع حدائق الدير (المنتفعين) من خلال خدمة تمويل شراء، المقام على الأرض المملوكة للشركة في منطقة الدير في محافظة المحرق، بموجب رخصة البناء الصادرة من البلدية المعنية، كمجمع سكني.
قام البنك ضمانًا لحقوق المنتفعين، برهن أرض المشروع لحين الانتهاء من استصدار وثائق الملكية المفرزة لكل وحدة، فضلا عن ذلك فقد تم إبرام اتفاقية فيما بين بنك الإسكان والشركة في 13 يوليو 2013 بشأن المشروع والتي تلتزم الشركة بموجبها بإتمام جميع الإجراءات اللازمة، بشأن تقسيم أرض المشروع، واستصدار وثائق مفرزة، لكل وحدة عقارية بالمشروع.
وقد عرضت الشركة على المواطنين المنتفعين إعادة المبالغ المدفوعة، مع التعويض المناسب، إلا أن المنتفعين رفضوا عرض الشركة.
وفيما يتعلق بالسؤال الوارد بخصوص طبيعة البرنامج، نؤكد أن خدمة مزايا أساسية، تستهدف المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية، ولكن تختلف بطبيعتها عن خدمة تمليك وحدة سكنية من المشاريع المنفذة من قبل وزارة الإسكان.
والذي تقوم فيه الوزارة ببناء الوحدات السكنية على أراض حكومية، وبتمويل حكومي، وتوزيعها على المواطنين، على أن يقوم المواطن بسداد الأقساط المترتبة على الوحدة السكنية.
أما برنامج مزايا فيقتصر دور الوزارة على دعم القسط الشهري للمستفيد، الذي قام بشراء وحدة حسب رغبته بتمويل من البنوك أو الشركة.
وتنظم القرارات الوزارية الاشتراطات والمعايير الخاصة بالبرنامج، والتي حدد فيها الفئة العمرية المستحقة للاستفادة من الخدمة، والوزارة ملتزمة بهذه الاشتراطات، كما وردت في القرار المنظم للشأن الإسكاني.