عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً، تم خلاله استعراض الأولويات والبرامج المتعلقة بالمرحلة القادمة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والسيد أحمد محمد العامر نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والسيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وأعضاء اللجنتين بمجلسي النواب والشورى.

وخلال الاجتماع استعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهم الأولويات والبرامج للمرحلة المقبلة ، والتي جاءت في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وتطرق معاليه إلى مرتكزات المبادرات للمرحلة القائمة وما تضمنته من برامج وأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وداعم لمكانة مملكة البحرين التنافسية، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنتائج المثمرة التي أسفر عنها التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. منوهاً معاليه أن مملكة البحرين بالتوجيهات الملكية السامية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة سموه المستمرة للجهود الوطنية تسير بخطىً ثابتة بطرح وتبني المبادرات التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتحفزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات، لافتاً معاليه إلى أهمية دور السلطة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

من جهته، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تجاوز مرحلة جائحة كورونا والتعافي منها وما بعدها تقتضي تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يحدث حالياً من لقاءات مشتركة بين لجان مجلس النواب وأعضائه وأصحاب السعادة والمعالي الوزراء في الحكومة الموقرة ، مشيراً إلى أن تبادل وجهات النظر والحلول والاقتراحات ، بين ممثلي الشعب والسادة المسؤولين ، لاسيما في مواجهة التداعيات أمام الاقتصاد الوطني ، قد أدت إلى تحقيق الكثير من النتائج والإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

ونوه السلوم إلى حرص مجلس النواب بصفة عامة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة خاصة، على التعاون المستمر والتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل استمرارية الكفاءة العالية في الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة ، وبما يحقق الأهداف الأساسية للخطة الوطنية والموازنة العامة ، ولا سيما تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين.

بدوره ،أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية أولويات المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي وضرورة دعمها باعتبارها خيار استراتيجي من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، مشيداً بالمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني من خلال تجاوز تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، والتي تبين تقدم المملكة وقدرتها على تحقيق معدلات أعلى من التنمية والتي سيكون لها انعكاسها على القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم سيكون بداية لمجموعة من الاجتماعات التي ستعقد مع الوزراء المعنيين بالأولويات.