رصدت “البلاد” عودة متسارعة لنشاط استقدام الخدم بنظام الساعة من جديد، بعد تعطل تام لهذه التجارة؛ بسبب القرارات الصارمة التي صدرت من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أثناء فترة الجائحة والتي منعت هذا النشاط، مصنفةً إياه بغير القانوني. 
وتبلغ كلفة استقدام الخادمة من الجنسية الفلبينية بالساعة الواحدة دينارين، يضاف إليها كلفة بمقدار دينارين للتوصيل، وبمعدل لا يقل عن 4 ساعات، أي ما مجموعة 10 دنانير بالزيارة الواحدة.
وتقوم الخادمة (بنظام الساعة) بأعمال النظافة بشتى أنواعها، وتتكفل بعض هذه المكاتب بتزويدها بمواد التنظيف اللازمة من صابون ومطهرات وغيرها، في حين تحمل مكاتب أخرى رب الأسرة مسؤولية توفيرها.
ويعاني كثير من الأسر البحرينية الأمرين - حتى لحظة كتابة هذه السطور - من صعوبة استقدام الخادمات من الخارج لأسباب ترتبط بالإجراءات الاحترازية وظروف الإغلاق بالدول المصدرة لها، والتي وضعت عراقيل ضخمة أمام سهولة تنقلهن.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع كلفة استقدام الخادمات بشكل غير مسبوق، إذ وصلت إلى أكثر من 1500 دينار للخادمة الهندية بينما لم تكن تتجاوز نصف ذلك بالسابق، وهو ما دفع البعض للجوء إلى نظام الساعة كحل مؤقت وربما طويل المدى.