الصور اليومية المتناوبة على صعيد واقع قرية الكورة تعطينا مشاهد عما آلت إليه أحوال الناس في هذه القرية الوادعة وأهلها الطيبين، الكورة والتي كانت يجب أن تكون مشمولة بمشروع إسكان توبلي حرمت من مزايا هذا المشروع بعد اعتماد الوزارة نظام الأقدمية في توزيع بيوت المشروع بدلا نظام المناطقة المعمول به في كافة المشاريع الإسكانية.
أهالي القرية أكدوا استحقاقهم لهذه المنازل التي استفاد منها مواطنون من خارج منطقتهم، وطالبوا بضرورة حسم ملف تكدس الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة بشكل سريع وجدي من قبل وزارة الإسكان.
كثيرة هي مشكلات القرية والأكثر منها معاناة أهلها المزمنة بفعل عامل النسيان من قبل الجهات ذات الاختصاص بتقديم الخدمات الإنسانية والبيئية والصحية لهؤلاء المواطنين.
شوارعها مليئة بالنتوءات والحفر وغير مرصوفة وبحاجة إلى إعادة جدولة وتصنيف الشوارع فيها، وحل مشكلة انتشار تجمعات مياه الأمطار التي يصل عمرها لأكثر من 40 سنة وفقًا لحديث الأهالي.
وبعيدًا عن الإطالة ندع أهل القرية يتحدثون عن معاناتهم اليومية المزمنة والتي تحتاج فعلا لا قولا لتحرك سريع من قبل جهات ذات الاختصاص.
بدأ الحديث المواطن سيد محمد العلوي، وقال: “آسف على الحال الذي وصلت إليه القرية، فهي مهملة، وزار المنطقة العديد من المسؤولين من الوزارات المعنية بالتطوير ووقفوا على واقع القرية ووعدونا، ولكنهم لم يفوا بوعودهم.
وزاد: “قريتنا مهمولة وقد تواصلنا مع العديد من المسؤولين، ولكن دون جدوى تذكر، ونحن لا نطالب بأمور كبيرة، نريد شوارع مرصوفة ومراكز شبابية وشمول مشروع الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على عدد من منازل القرية”.
وبدوره قال إبراهيم شعبان: “القرية لم يطالها الإصلاح أسوة بالقرى والمناطق الأخرى، وهي مهمولة منذ أكثر من 40 سنة، وأول مشكلاتنا أن اسم القرية طمس وهو موجود فقط في اللافتات الرسمية التي وضعتها الوزارة على الشوارع الرئيسة المحيطة بها، لكن تم إزالة اسم القرية ونطالب بعودة الاسم للقرية”.
وأضاف: “القرية تفتقر لكل شيء، وهناك شارعان رئيسان في المنطقة، الأول شارع رقم (5)، وهو شارع رئيس يمتد من مدينة عيسى ويقطع القرية بأكملها ويصل إلى شارع الخدمات وهذا الشارع قديم يعود إلى أكثر من 40 سنة، وهو يعاني من حفر وتبليط قديم لا تحده ميزانية واحدة ليمكن السيارات من السير على أكمل وجه عليه، ناهيك أنه يسمح بتجمع الأمطار في مواقع عديدة عليه، ونصفه مصنف كتجاري ونحن في حاجة إلى شمول الشارع بالتصنيف التجاري لتقديم الخدمات لأهالي القرية”.
وتابع: “أما الشارع الثاني، فهو شارع (19) وهو أيضًا شارع قديم يحتاج إلى صيانة فورية، وتتجمع مياه الأمطار في الشارعين بصورة كبيرة وواسعة مما يحد من عملية سير المركبات في الشتاء أثناء هطول الأمطار ويستخدم أهالي القرية القوارب في تنقلاتهم، إذ يقوم عدد من الأهالي بالتطوع لأخذ مشتريات أهالي القرية بواسطة قوارب تجديف حين هطول الأمطار”.

وأكد أن الإنارة في القرية ضعيفة جدًا ولا تحوي جميع مناطق القرية، وأن الكورة تفتقر إلى وجود مواقف للسيارات، وقد رفع أهالي القرية خطابات رسمية للجهات المعنية بضرورة استملاك أراضٍ؛ من أجل حل مشكلة مواقف السيارات.
وتابع: “من بين المسؤولين، مسؤول رفيع في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وأعضاء مجلس بلدي وأمانة العاصمة، ومن المحافظة لكن كل هؤلاء لم يحركوا ساكنا”.
وأشار إلى أن الأهالي يطالبون بحقوق بسيطة مقارنة بالمناطق والقرى والمدن الأخرى التي طاها الإصلاح والتطوير، ناهيك أن لدى القرية شبابا حاليًا يطالبون بمركز شبابي يجمع شباب وأولاد القرية وثمة مطالب لاعتماد ملاعب للأهالي، مطالبًا بأن يشمل القرية برنامج 100 ملعب الذي أطلقه ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.
الموقف النيابي
إسكان توبلي يقع على الشارع المقابل من قرية الكورة، هذا المشروع الذي خصص في الأصل لامتداد القرى، وهو امتداد قرية توبلي والكورة والهجير (...) لكن الوزارة لم تعتمد نظام المناطقية، فلم يكن هناك نصيب لأهالي قرية الكورة من هذا المشروع.
ولفتت أنه وعلى الرغم أن مشروع توبلي الإسكاني يقع على ضفاف القرية إلا أن أبناء قرية الكورة ظلموا في عملية توزيع هذا المشروع، إذ لم يجر اعتماد نظام الأقدمية كما هو الحال في كل المشاريع الإسكانية في البحرين مما حرم الكثيرين من أبناء القرية من إسكان توبلي المسمى باسمهم بنص من الوزارة، مشيرًة إلى أن هنالك طلبات إسكانية في الدائرة تعود إلى العام 2001.
ونوهت إلى أن المنطقة تفتقر إلى كافة أعمال الصيانة ولم يطالها التطوير من جميع الوزارات المعنية، وثمة العديد من البيوت الآيلة للسقوط وهي قديمة جدًا وتهدد ساكنيها والمقيمين في القرية، ناهيك عن وجود منازل طينية فيها.
وبينت أن القرية تفتقر إلى شبكة لتصريف مياه الأمطار، حيث تتجمع مياه الأمطار في موسم الشتاء على نحو واسع من القرية وتتعسر عملية نقل الطلبة إلى المدارس وتتعطل الحركة المرورية وكذلك تنقل الساكنين؛ بسبب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وعلى عمق لا يسمح للسيارات العادية (الصالون) أن تدخل فيها مما يشكل خطورة على محركها والأجهزة الكهربائية والإلكترونية فيها.
وطالبت عبدالأمير بتطوير شامل يطال قرية الكورة، إذ إن المنطقة لم تشهد أي عملية تطوير وغير مخططة وفي حاجة ماسة إلى تطوير الشوارع وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمجاري.
وقالت: “أهالي الكورة وقع عليهم ظلم في الإسكان، إذ إن كل المشاريع الإسكانية اعتمد على مبدأ المناطقية إلا أهالي توبلي ومن ضمنهم الكورة الذين حرموا من هذا المشروع الذي يطل على ضفاف قريتهم”.
وزادت: “إسكان توبلي أمام ناظريهم وفي منطقتهم وهناك عدد كبير من الطلبات الإسكانية التي ظلمت، مع العلم أن هنالك وثيقة تؤكد أن أهالي توبلي والكورة والمناطق التابعة لتوبلي لهم نصيب في هذا المشروع، ولكن للأسف بعد إلغاء المحافظة الوسطى ومجلس بلدي الوسطى لم يكن هنالك نصيب لأهالي القرية والمنطقة”.
وعلى صعيد متصل أكدت عبدالأمير أن الكورة تحتاج لإنشاء مساجد لا تقل عن ثلاثة، وهنالك أيضًا جسر يربط أهالي القرية بأهاليهم في قرية النبيه صالح، إلا أن هذا المشروع توقف بسب الميزانية.
الموقف البلدي
أكد عضو مجلس أمانة العاصمة محمد الهندي أن قرية الكورة مهملة ولا يعطيها المسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أي اعتبار، مشيرًا إلى أنه بحث مع المسؤولين في الوزارة تطوير القرية أكثر من مرة إلا أن عدم الجدوى والتنصل على المسؤولية كان هو الرد الأول والأخير لكافة تحركاته.
وبين أن القرية لم يطالها التطوير لأكثر من 40 سنة، وهي في حاجة ماسة لإعادة تطوير الشوارع ورصفها واستملاك عدد من الأراضي؛ من أجل إيجاد مواقف السيارات التي أصبحت قليلة وشحيحة لأسباب عديدة من جملتها التوسع العمراني الذي طال المنطقة.
وذكر أن أبرز مشكلة تعاني منها الكورة هي تجمع مياه الأمطار وتشكيلها مستنقعات مائية كبيرة ومنتشرة بشكل واسع في مختلف أرجاء القرية، مما يساهم في عرقلة حركة السير سواء سيرًا على الأقدام أو المركبات، إذ إن ارتفاع المياه في المستنقعات لا يسمح للسيارات الصغيرة أن تدخل فيها وإن دخلت تسبب بأعطال في السيارة بسبب دخول المياه إلى المحرك والقطع الإلكترونية للسيارات.
وأوضح أنه نقل هذه المشكلة إلى أصحاب الشأن في وزارة الأشغال، إلا أن الوزارة لم تقم لحد الآن بأي إجراء من أجل إصلاح الأمر الذي يعاني منه أهالي القرية منذ عشرات السنين رغم أن البحر يحيط القرية من كل جانب ولا يبعد سوى نحو كيلو متر واحد من الكورة.
ولفت إلى أن القرية تفتقر أيضًا إلى رصف الشوارع وتنظيمها وإعادة تصنيفها، موضحًا أنه سعى في هذا الاتجاه، لكنه دومًا يقابل بالرفض أو عدم الرد من قبل الجهات المسؤولة.