تسعى كتل سياسية سُنية مشاركة في الانتخابات النيابية المقررة، يومي السبت والأحد، إلى إجراء تغييرات في توزيع المناصب الرئيسة، والحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فيما تتمسك الكتل الكردية بهذا الموقع الحسّاس.
وجرى عُرف غير مكتوب، منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003، على توزيع المناصب، وفق المكونات، ليكون منصب رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، والجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنة.
ولا تخفي أحزاب سنية، هذه المرة رغبتها بالحصول على رئاسة الجمهورية، كنوع من التغيير في الوضع القائم، واختراق التابوهات السياسية، على رغم أن منصب رئاسة الجمهورية، هو فخريٌ دون صلاحيات واسعة، مثل رئاستي البرلمان والحكومة. ويعد تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو الراعي الرسمي، لهذا المسار، لجملة اعتبارات.
وقال قيادي بارز في التحالف: إن “رغبتنا بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، يأتي لإحداث تغيير، وخضة في الوضع السياسي؛ للخروج من السياقات القديمة، التي تواطأ الجميع عليها في فترة سابقة، مرّ بها العراق، وهي فرصة أولى لكسر كل الاتفاقات السابقة، وإنهاء هذا العرف، وصولاً إلى إمكان أن يتولى كردي رئاسة الوزراء، وشيعي رئاسة البرلمان، وهذا من حق الجميع”. وتسلم العرب السنة، منصب رئاسة الجمهورية، لمرة واحد فقط، بعد العام 2003، عندما تسلم المنصب، الشيخ غازي عجيل الياور، خلال حكومة إياد علاوي الانتقالية، ليجري اتفاق بين الجميع على تسلم المناصب وفق التقسيم المكوّناتي.