قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز أمس الاثنين، إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

يُعتبر برنامج صندوق النقد الدولي إلى حد بعيد، الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب يحتاجها بشدة للبدء في معالجة واحدة من أشد حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.

ويقول خبراء الاقتصاد إن المحادثات الفنية مع صندوق النقد تسبق أي مفاوضات بشأن البرنامج. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالسعي لاستئناف مفاوضات الصندوق للحصول على برنامج إنقاذ قصير ومتوسط ​​المدى.

وقالت وزارة المالية في بيان الاثنين، إنها استأنفت "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي يمكن أن يستتبع دعما دوليا.

وأضاف البيان أن لبنان، الذي تخلف عن سداد ديون سيادية في مارس من العام الماضي، ملتزم أيضا بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون.

انهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي، لما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.

ويقول اقتصاديون إن الاتفاق في لبنان على الخسائر هو نقطة البداية لمزيد من المحادثات مع الصندوق.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: "تلقينا رسالة من رئيس الوزراء ميقاتي يعبر فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج الصندوق، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات الفنية في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".

طريق صعب

أمام ميقاتي طريق صعب نحو أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويريد المانحون رؤية إصلاحات لمعالجة الفساد والهدر، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة، وهو ما فشلت الحكومات اللبنانية في تحقيقه على مدى سنوات.

كما أن العمر الافتراضي لحكومته قصير، إذ أن من المقرر إجراء انتخابات برلمانية الربيع المقبل.

قال ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي البارز والوزير السابق، إن المحادثات الفنية هي تمهيد لأي مفاوضات بشأن البرنامج.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى بيانات ومعلومات، خصوصا عن المصرف المركزي والبنوك والمالية العامة ومتأخرات السداد والضمان الاجتماعي وغيرها.

يئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، وقد فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

ويقول وزير الاقتصاد إن القطاع المصرفي والمصرف المركزي والأطراف الأخرى في النظام المالي يعملون على الاتفاق على حجم الخسائر وكيفية توزيعها.

وجاء في بيان وزارة المالية: "الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستجري مناقشات حسنة النية مع جميع دائنيها في أقرب فرصة ممكنة".

وقال مستشار لجمعية مصارف لبنان طلب عدم ذكر اسمه: "نرحب بالتزام الحكومة بمفاوضات حسن النية ونتطلع إلى المشاركة".

وطُلب من لازارد، التي ساعدت لبنان في صياغة خطة التعافي المختلف عليها العام الماضي، استئناف دورها كمستشار استعدادا للعودة إلى محادثات صندوق النقد.

وكانت الخطة السابقة قد حددت فجوة في النظام المالي حجمها 90 مليار دولار، وهو رقم لاقى قبولا من الصندوق.