أحرزت مملكة البحرين المركز الخامس عربيا والمرتبة 29 عالميا في مؤشر القوة الشرائية العالمي والصادر عن مؤسسة الإيكونومست الاقتصادية، إذ يستهلك المستهلك البحريني 75.3 % مما يستهلكه الأميركي، لتكون ضمن أعلى 30 دولة في العالم بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية PPP.
وجاءت إمارة ليختنشتاين في أوروبا الوسطى في المرتبة الأولى كأعلى قوة شرائية في العالم بنسبة 221.2 %، تليها في مركز الوصافة قطر بنسبة 202.1 %، ومن ثم تأتي ماكاو ثالثا بنسبة 197.3 %. 
أما على مستوى أقل دول العالم في القوة الشرائية، فقد كانت جمهورية بوروندي بنسبة 1.19 % فقط، تليها جمهورية إفريقيا الوسطى بنسبة 1.37 %، وجمهورية الكونغو ثالثا بنسبة 1.48 %. 
وتعرّف القدرة الشرائية بأنها كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها باستخدام وحدة نقدية واحدة، إذ ترتبط القوة الشرائية بسعر صرف العملة، فترتفع بارتفاع سعر العملة وتنخفض بانخفاضه.
وتعد قدرة المستهلك على الشراء مؤشرا مهما لقياس الحالة الاقتصادية، فكلما زادت عمليات الشراء للسلع أو الخدمات، كلما زاد النمو الاقتصادي للبلاد، وعلى العكس في حالة انخفاض قدرة المستهلك على الشراء تنعكس بالسلب على الاقتصاد.

وعن قراءته لترتيب البحرين في مؤشر القوة الشرائية العالمي ضمن أعلى 30 دولة في العالم، أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي لـ “البلاد” أن مملكة البحرين تتميز بمرتبة عالية في هذا المؤشر؛ بسبب إدارتها السليمة تاريخيًا لمواردها الطبيعية، على عكس العديد من الدول التي تملك ثروات كبيرة من الموارد الطبيعية. 
وزاد العبيدلي “إضافة إلى ذلك، يعزز ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي القوة الشرائية لدى الاقتصاد البحريني على المدى الطويل، ما يؤكد فوائد هذه السياسة. ومن أهم العوامل التي تحدد قدرة اقتصاد ما على الاحتفاظ بقيمة عملته، وبالالتزام بنظام سعر صرف ثابت، هو استدامة الميزانية العامة، الذي يتطلب خطة شفافة وواقعية لموازنة الميزانية العامة”. 
ويرى العبيدلي أن القرار الأخير بزيادة ضريبة القيمة المضافة VAT من 5 % إلى 10 % اعتبارا من مطلع العام المقبل سيكون له دور إيجابي على ترتيب المملكة في هذه المؤشرات الدولية على المدى الطويل، على عكس ما يعتقده البعض في أثره السلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين في البحرين. 
وأوضح أن بيانات تعادل القوة الشرائية PPP تتأثر أكثر بقيمة العملة، ففي حال عدم زيادة الضريبة سيكون التراجع في حصة الفرد للناتج المحلي الإجمالي أكبر، مشددا على ضرورة عدم تأجيل موازنة الميزانية العامة لوقت أطول، خصوصا وأن الدين العام أصبح عالٍ جدا، لذا فإن عدم اتخاذ إجراءات لموازنة الميزانية العامة سيتسبب بضرر أكبر من رفع القيمة المضافة. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة جفكون للاستشارات الإنتاجية المحلّل الاقتصادي أكبر جعفري أن قياس مدى قدرة تحمل تكاليف السلع والخدمات بين المستهلك البحريني والمستهلك الأميركي هو في صالح المملكة، خصوصا وأن القوة الشرائية في المملكة أعلى من الولايات المتحدة بمعدل 25 %. 
وبين جعفري أن زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل ستتسبب في انخفاض القوة الشرائية في العامين المقبلين، خصوصا بين شريحة ذوي الدخل المحدود المتضرر الأكبر من الزيادة المرتقبة. 
وأضاف جعفري “تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح 10 % سيكون له وقعه الواضح على القدرة الشرائية للمستهلكين البحرينيين، ولذا يحتم على الحكومة التدخل لحماية ذوي الدخل المحدود، لاسيما وان النظام المالي في المملكة شمولي في فرض أي ضرائب أو إصلاحات مالية، مستهدفا بذلك ذوي الدخل المرتفع والمتوسط والمحدود على السواء دون أن يكون هناك مراعاة للفئة الضعيفة ماليا من المستهلكين”.