قدم عدد من النواب اقتراحا برغبة بشأن استبدال العمالة الأجنبية بعمالة بحرينية في وزارة التربية والتعليم، استنادا إلى المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. والذي ذيل بتوقيع كل من النواب عمار آل عباس، أحمد الأنصاري، هشام العشيري، علي اسحاقي، ممدوح الصالح.

وقال النائب عمار آل عباس أن مضمون الاقتراح برغبة بشأن استبدال العمالة الأجنبية بعمالة بحرينية في وزارة التربية والتعليم يتلخص في ضوء ما نسعى إليه جميعا من دعم ومساندة العمالة البحرينية ودعم المشروع الوطني للتوظيف ودعم الاقتصاد البحريني عبر التأسيس لعمالة بحرينية كفؤة ومتخصصة.

وأفاد أن الاقتراح برغبة يأتي ضمن المساعي العامة والمستمرة إلى دعم الكوادر البحرينية ودعم كافة الجهود الساعية إلى ذلك، ويأتي الاقتراح لوزارة التربية والتعليم لما لهذا القطاع من موقع حيوي وحساس وأساسي في المنظومة الاجتماعية والثقافية لمملكة البحرين، مشيرا إلى مالها من تأثير كبير وواضح في العملية التعليمية على الأجيال، الأمر الذي يجعل من توطين التعليم مهمة أساسية وجوهرية جدا.

كما يأتي هذا المقترح ضمن منظومة ورؤية اقتصادية واجتماعية لتعزيز الوضع العام لسوق العمل البحريني في سياق المنظومة العالمية الساعية نحو توفير ليس العمل اللائق للمواطن البحريني وما يعزز من مستوى النشاط الاقتصادي للمملكة بزيادة نوعية الكفاءات البحرينية العاملة في مختلف القطاعات.

وجاء في مبررات عرض المقترح على مجلس النواب الآتي:

• تعزيز السياسات الداعمة للعمالة البحرينية خاصة ذات الكفاءات والقدرات الحاصلة على تعليم عالي مما يعزز من مكانة العمالة البحرينية.
• دعم سياسات دعم التوطين في القطاعات الحرجة والأساسية بما يعزز من النسيج الثقافي والاجتماعي للأجيال المستقبلية.
• تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الأداء الاقتصادي لسوق العمل عبر توفير العمل اللائق للمواطن البحريني.