+A
A-

"إدامة" تطوّر كورنيش الملك فيصل على غرار مجمع الأفنيوز

  • تطوير مشروع سيف بوليفارد ومجمع بسند مع ممتلكات

  • "مالية العاصمة" تنتهي من دراسة 18 مقترحاً ومسودة قانون

  • مليوني دينار لتطوير سوق سترة و500 ألف لـ"جدحفص"

 

كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة محمد توفيق آل عباس عن عقد شراكة بين شؤون البلديات في محافظة العاصمة بالتعاون مع شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وذلك لتطوير العديد من المشاريع والعقارات التي تملكها البلدية في محافظة العاصمة.

وأفاد في تقرير اللجنة لدور الانعقاد الثالث أنه من بين هذه المشاريع: مشروع تطوير سيف بوليفارد بالتنسيق مع شركة إدامة وبمساحة تصل إلى 22.525 متر مربع، وتطوير كورنيش الملك فيصل كواجهة بحرية على غرار المرحلة الأولى للمشروع لإنشاء مجمع الأفنيوز وتبلغ المساحة الكلية 103،768.5 متر مربع ، فيما تبلغ مساحة الاستثمار 60 ألف متر مربع، وتطوير مجمع اللولو التجاري بالتعاون مع شركة إدامة. ومشروع ماحوز سكوير وهو عبارة عن حديقة يحيط بها مجموعة من الخدمات التجارية المترابطة بممرات مشاة مفتوحة بمساحة 15،486 متر مربع. ومشروع إنشاء مجمع سند التجاري والذي لايزال قيد الدراسة".

وأعلن آل عباس أنه تم اعتماد 2.6 مليون دينار لميزانية مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار المعتمدة للعاملين 2021 – 2022 من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيما كانت في السابق تبلغ 600 ألف دينار للعام الواحد.

وأفاد بأنه الاعتماد جاء بواقع مليون وأربعين ألف دينار (1,040,000 دينار) للعام 2021 ومليون وخمسمائة وستين ألف دينار (1,560,000 دينار) للعام 2022، وعليه عقدت اللجنتان المالية والقانونية والخدمات والمرافق العامة اجتماعاً مشتركاً مع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة لمناقشة تأثير الميزانية المعتمدة على هذا المشروع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

وقال: "اطلعت اللجنة وشجعت وتابعت عملية زيادة الاستثمار في أملاك أمانة العاصمة وشئون البلديات في محافظة العاصمة الذي قامت بها وكالة الخدمات البلدية المشتركة والجهاز التنفيذي في أمانة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تتطلع اللجنة إلى نتائج متميزة لهذه الشراكة تنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع البحريني من ناحية وزيادة الإيرادات من ناحية أخرى".

الأسواق المركزية

وفيما يخص مشاريع تطوير الأسواق المركزية، أكد آل عباس أن اللجنة المالية والقانونية  ناقشت الخطة التطويرية لأمانة العاصمة لتطوير سوق المنامة المركزي والميزانية التقديرية لها، ومن أهم هذه المشاريع: رفع مستوى البيئة الداخلية لسوق الخضار المركزي وتعزيز مكوناتها صحياً من خلال تحسين الأرضيات، الجدران، الأسقف والإنارة. وتهيئة منطقة الشحن والتفريغ بالمظلات وأنظمة الانارة وتحسين الارضيات.  وإعادة تأهيل الطرق وزيادة عدد مواقف السيارات وتنظيم توزيعها لخدمة الأسواق المركزية، ورفع مستوى الطرق والممرات الداخلية. وإعادة تخطيط وتوسعة تمديدات الصرف الصحي لزيادة الطاقة الاستيعابية.  ورفع مستوى المنشآت الصحية (المرافق الصحية العامة).  وتحويل الإنارة لأنظمة الطاقة الشمسية. وتشجير مساحات السوق.

 

سوق جدحفص

وفيما يعنى بسوق جدحفص أكد أن تقدير التكلفة الإجمالية للتطوير وهي 500 ألف دينار لضمان تنفيذ هذا المشروع بصورة حديثة وتشمل جميع الخدمات التي يحتاجها القاطنين والزائرين، حيث يُعَد سوق جدحفص أحد أشهر الاسواق الشعبية. ويتكون المشروع من سوق السمك بمساحة 370 متر مربع وسوق اللحم بمساحة 290 متر مربع وسوق الخضروات والفواكه بمساحة 250 متر مربع اضافة إلى عدد من الخدمات والمرافق العامة وتبلغ المساحة الاجمالية للسوق 1,665 متر مربع.

أما فيما يخص سوق سترة المركزي فتوجد خطة مستقبلية لتطوير وإعادة تأهيل السوق وبالتعاون مع القطاع الخاص وبتكلفة مبدئية تصل إلى حوالي مليونين دينار وبمساحة اجمالية تصل إلى 7558 متر مربع.

 

18 مسودة

وأشار إلى أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلال دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الخامسة انتهت من دراسة 18 مسودة مشروع وقانونا ومقترحاً وذلك ضمن خطة اللجنة المنبثقة من استراتيجية مجلس أمانة العاصمة والتي تتمثل في التركيز على أربعة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة القوانين البلدية، مراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، تنمية المشاريع الخدمية، تنمية المشاريع الاستثمارية.

بينما تمحورت الأهداف الفرعية المنبثقة من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للجنة على 5 أهداف وهي:

مراجعة القوانين السابقة، تطوير الشئون المالية، تطوير النظم الإدارية، تطوير المشاريع الخدمية، تعظيم الاستثمارات في أملاك أمانة العاصمة.

وعليه قامت اللجنة المالية والقانونية وانطلاقاً من اختصاصاتها المبينة من اللائحة الداخلية للمجلس باعتماد 13 برنامجاً وهي كالآتي: مراجعة وتحديث القوانين والقرارات البلدية، الميزانية السنوية، تحصيل الأموال، تعديل الإيجارات، تعديل الرسوم، خصخصة بعض الخدمات البلدية، متابعة الشئون والقضايا القانونية، مبنى مقر أمانة العاصمة، تطوير الحدائق والمنتزهات، تطوير الأسواق المركزية، تطوير السواحل والمماشي، تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، مراجعة وتطوير العقود الاستثمارية.

وقد عقدت اللجنة (38) اجتماعًا خلال دور الانعقاد الثالث من 01/09/2020 ولغاية 30/06/ 2021 ناقشت خلاله 102 وارد 36 موضوع مقترح.

أهم القوانين والقرارات والاقتراحات البلدية التي ناقشتها اللجنة

1. مسودة مشروع قانون تنظيم المباني الجديد المقترح من شئون البلديات.

2. مقترح التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس أمانة العاصمة.

3. مقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

4. مقترح زيادة الكفاءة التشغيلية بما يتناسب وخفض المصروفات والتكاليف وزيادة الإيرادات.

5. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.

6. الاقتراح برغبة بشأن تحويل جميع الحدائق العامة في مملكة البحرين إلى شركات تجارية استثمارية مع إمكانية مجانية الدخول إليها.

7. مقترح إضافة بندين جديدين للمادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة.

8. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

9. مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلانات.

10. مقترح تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة واللائحة التنفيذية التابعة له.

11. القرار رقم 22 لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية.

12. مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم 65 لسنة 2019.

13. مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

14. الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

15. الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

16. مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

17. الاقتراح برغبة بشأن منع اقتناء الحيوانات المفترسة.

18. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مناطق استثمارية يساهم فيها المطورون والمواطنون لإحياء المناطق القديمة.

 

تحصيل الإيرادات

وعملت اللجنة على متابعة تحصيل الإيرادات عن طريق الاطلاع ومتابعة حركة إيرادات ومصروفات أمانة العاصمة للأعوام 2020 و2021، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع المعنيين في أمانة العاصمة لمناقشة هذا الملف إذ تعتبر الرسوم البلدية وإيجارات الأملاك من أهم مصادر الدخل لشئون البلديات، وبالتالي فإن المحافظة على هذا المورد المالي يكمن باستدامة سداد المستحقات بصورة منتظمة من قبل المشتركين وكذلك تحتاج إلى الرقابة والمتابعة والتدقيق ، وتبين من المتابعة المستمرة من قبل المجلس لأمانة العاصمة أن لدى الأمانة عدة مبادرات وإجراءات تقوم بها لمعالجة المديونيات من أهمها شكيل لجنة داخلية برئاسة مدير عام أمانة العاصمة لمتابعة إجراءات تحصيل المتأخرات  ووقف المعاملات بالبلدية عن المتخلفين من سداد المتأخرات  كذلك وقف المعاملات في السجل التجاري عن المتخلفين من سداد المتأخرات حيث تلزم الأمانة المتخلفين من سداد المتأخرات بعمل تسوية مباشرة DDI من الحساب البنكي كشرط لرفع الحظر وتجديد العقد.

كما عملت اللجنة على تنمية المشاريع الخدمية البلدية، والتي تؤدي إلى شعور المواطن والمقيم بالراحة والرفاهية نظراً للاهتمام باحتياجاته العملية والجسدية والنفسية من جهة، ومن جهة أخرى شعوره بالسعادة والفخر بالتقدم الحاصل في مملكة البحرين. لكونها أحد المؤشرات الأساسية التي يقاس بها تقدّم البلدان على المستوى الدولي.

وعلى رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتخفيض نسبة 6% من ميزانية الباب الأول، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3-2554 وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2020، بشأن إعادة توزيع الميزانية وتخفيض 30% من الميزانية المتكررة. وتوجيه المصروفات لأمور أساسية من بينها العقود وصيانة أصول أمانة العاصمة، إلا أن ذلك لم يمنع اللجنة من السعي للعمل على البرامج المنضوية تحت هذا الهدف.  حيث اطلعت على الميزانيات الخاصة بعدد من المشاريع التي عرضت عليها من قبل أمانة العاصمة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.