صرح المجلس الأعلى للقضاء بأن اللجنة القضائية للطفولة أصدرت أول قرارا قضائيا ضد طفلة دون 15 عام، حيث أمرت بوضع الطفلة تحت الاختبار القضائي لمدة عام، وكشفت اللجنة بأن النيابة العامة قد وجهت لها تهمتين، التهمة الأولى السب عن طريق الهاتف النقال والتهمة الثانية إساءة استخدام جهاز الهاتف النقال، وقد اقرت الطفلة بالواقعة المنسوبة اليها، هذا وقد انتدبت اللجنة خبيرة اجتماعية قدمت تقريرا حول الطفلة حيث قامت اللجنة بمناقشتها ومن ثم أصدرت قراراها.  
الجدير بالذكر فإن اللجنة القضائية للطفولة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل، وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد الخبراء تندبه اللجنة.