نشيد بخطوة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة المباركة في إصداره المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، بتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وبموجب المرسوم بقانون، تضاف فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي، إذ تنص الفقرة على الآتي: “يحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية”. إن هذه الإضافة المهمة التي أصدرها جلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة، لقانون العمل تمثل طفرة نموذجية ووثبة عالية في تحقيق المساواة في الأجور بين العامل والعاملة. وبهذه الإضافة السامية الكريمة لقانون العمل في البحرين ينتهي التمييز في الأجور في العمل ذي القيمة المتساوية بسبب الجنس أو الذكورة والأنوثة. وهذا يمثل قمة العدالة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد وفيه ترسيخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عموما ولحقوق المرأة خصوصا.

في الحديث الشريف “النساء شقائق الرجال” وهذا يستشف منه المساواة في التعامل، وفي عصرنا الحديث نقول “المرأة نصف المجتمع”، وهذا يعني أن الظلم إذا وقع على المرأة كأنه وقع على نصف المجتمع والعكس صحيح، أي أن الوقوف معها يعني الوقوف مع نصف المجتمع. ونقول إن الإضافة الجديدة في عدم التمييز في الأجور بين العامل والعاملة في العمل ذي القيمة المتساوية، فيه إنصاف كبير للمرأة العاملة ولكل المجتمع في البحرين.

أذكر في دراسة أعدها البروفيسور محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، أوصى فيها بدعم المؤسسات الصغيرة، وقاد ثورة حقيقية في هذا المجال. وقال صراحة، يجب أن يذهب غالبية الدعم لتلك المؤسسات التي تملكها نساء؛ لأنهن وعلى عكس الرجال، يرجعن بالأرباح للأسرة وللبيت وليس لهن مباشرة. وهذه حقيقة وفيها إنصاف للمرأة؛ لأن قلبها على أسرتها وبيتها وأطفالها وتعود الفائدة لهم جميعا. وهكذا، من هذا الأجر المتساوي تستفيد أسرة المرأة العاملة، وهنيئا لهن بهذا الدعم والتوجيهات السامية الجليلة.

وبموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، تم إلغاء المادة (30) من قانون العمل وتنص “يصدر الوزير قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا” وكذلك إلغاء المادة (31) وتنص “يصدر الوزير، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، قرارا بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها”. وبهذا الإلغاء، في نظرنا، يجوز للمرأة العاملة وصاحب العمل الاتفاق على الأحوال والأعمال والأوقات الخاصة بالعمل وتحديده وفق رغبتهم وحاجة العمل. وهذا، يمنح المرأة ميزة إضافية جديدة تمكنها بنفسها من اتخاذ القرار الخاص بعملها دون تدخل من طرف ثالث. وبالطبع، كل شخص أدرى بنفسه وبما يتطلع إليه ويجوز له التصرف، وفي هذا احترام لحرية المرأة الشخصية وذاتها.

كل هذه الإضافات لقانون العمل من لدن صاحب الجلالة الملك حمد، ترتقي بدور المرأة في المجتمع وفيها حفظ لحقوقها وتقدير لإمكاناتها ومقدراتها الشخصية، وهذا قمة التعامل الحضاري.