صرحت النائب كلثم الحايكي أن قانون العدالة الاصلاحية للأطفال والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أيام يعتبر واحدا من أهم ركائز منظومة العدالة الاصلاحية في مملكة البحرين والتي تلحظ جانب الإصلاح والتأهيل وينقل المنظومة التشريعيه لمستوى متقدم ومتطور حقوقيا.

واعتبرت الحايكي أن هذا القانون أتى ليجعل مصلحة الطفل هي الفضلى وحمايته من سوء المعامله أولوية مطلقة وتجعل من مسألة اصلاحه وتأهيله أمرا جوهريا واعادة دمجه في المجتمع أمرا اساسيا حيث أن الاطفال هم ركائز المجتمع وتربيتهم وتعليمهم أهم من أي امر اخر وهم غالبا يكونون ضحايا بعض الظروف تجعلهم يرتكبون بعض الارتكابات الخاطئه.

ورأت الحايكي أن أهمية هذا القانون تكمن في جعل الاصلاح والتأهيل وحماية الطفل أولوية قبل العقوبات الناتجه عن الأفعال الجرمية، وهو ما يؤسس لنفلة نوعية على مستوى التشريعات تلحظ الإصلاح والتأهيل ودمج المحكومين في المجتمع كأولوية على حساب العقوبة السالبة للحرية بما ينعكس إيجابا على منظومة العدالة وحماية المجتمع.