أشار‭ ‬رئيس‭ ‬جميعة‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬بشأن‭ ‬مكاتب‭ ‬التدقيق،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬التدقيق‭ ‬الخارجية‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬غير‭ ‬الخدمات‭ ‬الرئيسة‭ ‬كمهام‭ ‬التدقيق؛‭ ‬بهدف‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬عدالة‭ ‬الأرقام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭.‬

ودعا‭ ‬لوضع‭ ‬إجراءات‭ ‬تمنع‭ ‬شركات‭ ‬التدقيق‭ ‬الخارجي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬المهمة‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأوصى‭ ‬البلوشي‭ ‬بأن‭ ‬يتضمن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬تحديد‭ ‬نسبة‭ ‬معينة‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعمل‭ ‬الرئيس‭ ‬لمكاتب‭ ‬التدقيق،‭ ‬وعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬عمل‭ ‬خدمات‭ ‬شركات‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬أوصى‭ ‬بإلزام‭ ‬شركات‭ ‬التدقيق‭ ‬المحلية‭ ‬العالمية‭ ‬بوضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعدم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬عملها‭ ‬الرئيس‭ ‬كمدقق‭ ‬خارجي‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬بالتشديد‭ ‬في‭ ‬اجراءات‭ ‬منح‭ ‬تراخيص‭ ‬لمكاتب‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬اشتراط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهاده‭ ‬مهنية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية،‭ ‬وهو‭ ‬غائب‭ ‬حاليا،‭ ‬سواء‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬أو‭ ‬جمعية‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأوصى‭ ‬بتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والبورصة؛‭ ‬لفرض‭ ‬مهام‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التدقيق‭.‬