• تأكيدا على أهمية دور الإتفاقيات الدولية في مجالات التعاون القضائي

صرح رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام بأنه بناء على مذكرة قبض دولية صادرة من النيابة العامة ضد احد المواطنين المحكوم عليه بقضية جنائيه فقد تم إلقاء القبض عليه في إحدى الدول الآسيوية لارتكابه جنايتي مواقعة أنثى دون رضائها والإعتداء على العرض فضلًا عن حيازته مواد إباحية، وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة المطلوب تسليمه بالسجن لمدة احدى عشر سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما اسند إليه وفي الدعوى المدنية إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأضاف رئيس المكتب بأنه في ضوء دور المكتب بالمتابعة والإشراف على إسترداد المحكوم عليهم وملاحقة مرتكب الجريمة وإلتزاما من مملكة البحرين بالإتفاقيات الدولية في مجالات التعاون القضائي قد باشر المكتب الإجراءات وذلك بعد صدور قرار من المحكمة الكبرى الجنائية بالموافقة على توجيه طلب التسليم، وتم إعداد ملف الاسترداد مشتملا جميع الأحكام الجنائية ومجريات القضايا والأحكام القانونية ذات الصلة، وتم توجيه الطلب للدولة المتواجد على إقليمها المحكوم عليه، والتي بدورها قامت بتنفيذ الطلب، وبناء على ذلك قام المكتب بعرض المحكوم عليه فور تسليمه على نيابة تنفيذ الأحكام والتي بدورها حصرت جميع الأحكام الجنائية الصادرة بحقه وقامت بتسليمة إلى إدارة الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الاحكام الصادرة ضده.

وأشاد رئيس المكتب بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من خلال إدارة الشئون الدولية والانتربول لتنفيذ أوامر الضبط الدولية وتسليم المجرمين وفقا للاحكام المقررة قانونا.