بعد أحاديث إعلامية عن أن الحكومة الإيرانية الجديدة لن تقلب الطاولة على الاتفاق النووي، وأنها ستكون أقوى من الحكومة السابقة في الحصول على حقوق الشعب الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنها لن تقبل بالتفاوض على ما هو أوسع من الاتفاق.

وأضاف المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، أن السياسات العامة للنظام في البلاد، لن تتغير، مؤكداً أن مفاوضات فيينا ستواصل مسارها الاعتيادي.

ورأى أنه إذا التزمت واشنطن بتعهداتها وعادت للاتفاق فستعود طهران، مشيراً إلى أن بلاده لن تقبل بزيادة كلمة أو نقصانها من الاتفاق الحالي، كما أنها لن تفاوض على ما هو أوسع.

كما تابع أن سیاسة البلاد في هذه االمسائل یحددها قائد الثورة والمؤسسات الحاكمة وتنفذها وزارة الخارجية.

إلى ذلك، اعتبر أنه من الطبيعي الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة من أجل إتمام المحادثات النووية، زاعماً أن محادثات فيينا تأخرت لعدم تنفيذها من قبل الولايات المتحدة.

فيما أتت هذه التطورات في وقت يسود فيه الترقب بشأن مستقبل مباحثات فيينا التي بدأت في مطلع أبريل/نيسان الماضي، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي، عبر إعادة التماثل المتبادل بين طهران وواشنطن.

من جهته، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن مفاوضات فيينا النووية دخلت مرحلة دقيقة، ومستقبلها مرتبط بمراجعات الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي. وأضاف أن المحادثات معلقة إلى مطلع سبتمبر/أيلول.

دهشة حول اتفاق السجناء

أما فيما يتعلق بتفاصیل المحادثات حول تبادل السجناء، فأوضح خطيب زادة أن ما أعلنته واشنطن بشأن الاتفاق يثير الدهشة، خصوصاً بعد المحادثات التي أجريت في فيينا عبر وسطاء مع أميركا وبريطانيا حول تبادل السجناء بمعزل عن المحادثات النووية.

واعتبر أن ما تفعله واشنطن هو رهن الموضوع الإنساني بأهداف سياسية، وبالتالي عرقلة اتفاق تبادل السجناء.

رئيسي سيكمل المفاوضات

يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت أفادت نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس المنتخب رئيسي، أن رئيس لجنة متابعة المفاوضات النووية، علي باقري كني، منع استئناف حكومة الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، للمفاوضات النووية في فيينا.

كما أضافت أن الرئيس المنتهية ولايته روحاني حاول إنهاء محادثات فيينا قبل نهاية حكومته، لكن باقري نيابة عن فريق إبراهيم رئيسي لم يسمح بذلك.

ومن المقرر أن يتسلم رئيسي مسؤوليته كرئيس للجمهورية في إيران في مطلع أغسطس المقبل.