صرح رئيس نيابة الاتجار بالأِشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق 13/07/2021م حكمها بواقعة اتجار بالاشخاص بمعاقبة المتهمتان الأولى والثانية بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهما من تهم الاتجار بالاشخاص وحجز الحرية والإجبار على الدعارة نظير مبالغ مالية وإدارة محل للدعارة وبإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من تهمة اعتماده على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمتين باستقدام المجني عليها موهمين إياها بتوفير عمل لها في محل مساج، وحال حضورها إلى مملكة البحرين تم استقبالها ونقلها إلى شقة تم حجز حريتها بها وإجبارها على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد نظير مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمتين، إلى ان تمكنت من الاستنجاد بالشرطة والذين توجهوا لموقع احتجازها وتخليصها.

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمان الثانية والثالث وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهمة الأولى، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة ومن ثم سماع مجريها، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.