طالب العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي بتشكيل لجنة محايد من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتحقق من الإجراءات المتناقضة لإدارة الشؤون القانونية في بلدية المنطقة الشمالية بشأن تطبيق القرارات الإدارية للبيوت المهجورة التي تشكل خطرا على المواطنين.

وقال القبيسي للبلاد ان إدارة الشؤون القانونية امتنعت عن تنفيذ قرارا بإزالة بعض البيوت المهجورة والتي أكملت كل الإجراءات الخاصة وأصدرت فيها التقارير الفنية بمدى خطورتها وضرورة إزالتها منذ 2019.

ودعا الوزارة الى إلزام الجهاز التنفيذي بتطبيق القرارات الإدارية بشأن بعض البيوت المهجورة في مدينة حمد التي تتسبب في مشكلات اجتماعية واخلاقية وامنية وصحية نتيجة عدم تطبيق القرار ومنها من هو مجهور منذ أكثر من 35 سنة.

 وأكد ان هذه البيوت المهجورة تعتبر مناخا غير سليم لتجمع الأوبئة والقاذورات ومرتع للقوارض والحشرات فضلا عن كونها عرضة للسرقة وملاذا للممارسات غير الأخلاقية

واستشهد القبيسي بإحدى البيوت المهجورة في مجمع 1205 بمدينة حمد والذي أكمل كل الإجراءات الإزالة من إصدار التقارير الفنية التي أفادت بأنه آيل للسقوط بدرجة خطيرة فضلا عن القرار الإداري رقم 27 لسنة 2019 الصادرة في فبراير 2019 الذي يفيد بإزالته خلال أسبوعين من صدور القرار.

وتابع ان هذا القرار لم ينفذ حتى اليوم بعد مضي أكثر من عامين عليه مؤكدا ان الجهاز التنفيذي يناقض نفسه بدعوى ان هذا العقار تم ترميمه وانتفت عنه صفة الازالة، كما صرحت مدير عام البلدية في احدى الاجتماعات انه مجهول المالك، وهذا ما يؤكد تناقضهم حول ذات العقار.

وأكد انه لا يجوز للإدارة ان تقوم بسحب او الرجوع او وقف القرارات الإدارية المشروعة والتي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري.