جاءت مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني في ٣٠ يونيو الماضي باعتباره التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في ١٨٨٩، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة السنوية في عام ٢٠١٨، للوقوف على أبرز الأدوار التي يقوم بها البرلمانيون على الصعيد العالمي والمحلي.

ويعتبر هذا اليوم فرصة مميزة لمراجعة ما تم إنجازه، وخطوة رائدة لرسم التوجهات المستقبلية لتطوير العمل السياسي والبرلماني، بالتركيز على إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لذلك جاء شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان “نعم للشباب في البرلمان”، لتعزيز الجهود نحو دعم ومساندة الشباب.

وانطلاقًا من الدور الذي تقوم به مملكة البحرين منذ عهد مشروع الإصلاح لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي تضمن خطوات استباقية اتجهت نحو إحداث تغيير إيجابي في تمكين الشباب بمختلف المجالات الإدارية والإعلامية والثقافية والرياضية والسياسية، تركز على تأهيل الشباب وإعدادهم بما يمكنهم من توظيف تجاربهم وإمكانياتهم في العديد من المبادرات الإبداعية ليكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة النهضة والتطوير والبناء، وقد تحقق ذلك فعليًا من خلال المشاريع الواعدة التي تبنت تلك الخطوات والتوجهات، والتي تمحورت في مشروع إصلاح سوق العمل، وتأسيس صندوق العمل “تمكين”، والمشروع الوطني للتوظيف، وبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، وبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاعي الشباب والرياضة (استجابة)، وصندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية.

ويتجه حديثنا الآن ناحية العمل السياسي والبرلماني في مملكة البحرين، حيث الواقع الذي يمنح الشباب المزيد من الفرص للاقتراب أكثر من العملية التشريعية ومعايشة التجربة عن قرب، من خلال ما توليه مؤسساتنا التشريعية من حرص شديد لنشر الوعي السياسي والبرلماني بين الشباب، ناهيكم عما يبذل تحت تلك القبب التشريعية من جهود لرسم الخطط والاستراتيجيات التي تدعم وتشجع الشباب ليكونوا صوتًا في صنع القرار وإشراكهم في الشأن الوطني. وأخيرًا أرفع رسالتي بهذه المناسبة لكل شاب وشابة: “أنتم الثروة الحقيقية لهذا الوطن الذي بكم ينهض ويسمو، واستعدوا للمرحلة القادمة من العمل السياسي والبرلماني”.