إلى متى ستظل التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان تتجاهل الأحكام القضائية التي تصدر ضد متهمين، وتتدخل بشكل غير مقبول في عمل القضاء والمحاكم في بلادنا.

هذه المنظمات تعادي قوانين وسلطات الدول عندما تحاول تشويه أحكام القضاء وتستخدم اتهامات مكررة فضفاضة يمكن استخدامها في كل الحالات طالما أرادت هذه المنظمات تشويه الأحكام القضائية.

هذه المنظمات تعترض على جميع أحكام الإعدام مهما كانت أسباب هذه الأحكام وبالتالي فهي تعترض على قوانين راسخة في بلادنا كعرب ومسلمين، لأن القصاص موجود في ديننا وفي قوانيننا، ولا سبيل لوقف هذا القصاص لأن هناك روحا أزهقت وأسرة فقدت عزيزا أو عائلا، ومن يقتل متعمدا لا جزاء له سوى القتل بقوة القانون وبأحكام القضاء العادل الذي لا ينطق بحكم الإعدام إلا بعد مراحل وتحقيقات وشهادات وإجراءات تجعل ضمير القاضي مستريحا عندما ينطق بهذا الحكم.

منظمة العفو الدولية لا تنظر إلى القتيل الذي قتل ولا تشغل نفسها بالجريمة التي وقعت، وكأن هذه المنظمة خلقت فقط للدفاع عن المتهمين والمحكوم عليهم تحت شعار حماية حقوق الإنسان، وكأن الضحية الذي قتل على يدي المحكوم عليه لا حقوق له. ما الذي يمكن أن يعوض عائلة الشرطي البحريني الذي قتل بيد الإرهاب المجرمة؟ هل هذا الشرطي قتل نفسه أم نزلت عليه صاعقة من السماء فقتلته؟ هناك قاتل حتما ارتكب هذه الجريمة، وعمل القضاء الوصول لهذا القاتل طبقا للقانون وتطبيق هذا القانون عليه.

معنى أن نستمع لما تقوله منظمة العفو كل مرة فيما تزعمه أن نغير قوانيننا ونلغي قضاءنا لكي ترضى عنا منظمة العفو!.