أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق بأن الوزارة تلقت من المجلس  طلب دراسة جدوى وتثمين 50 عقار لإنشاء مواقف للسيارات في المحرق منذ بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. 

وأشار إلى أن المجلس لم يأخذ في الاعتبار أهمية تحديد أولويات الاستملاك ضمن نطاق محافظة المحرق في ظل الموازنات المرصودة لمشروعات الاستملاك. 

وحث المجلس على ضرورة تحديد أولوياته في قائمة واحدة على أن تكون مرتبة حسب الأولوية، ليتسنى للوزارة دراسة إمكانية إدراجها ضمن الميزانية الحالية أو الموازنات المستقبلية. 

جاء ذلك في رده على خطاب للمجلس البلدي بشأن الاستفسار حول آخر مستجدات استملاك عدد من العقارات بمجمع 232 بمنطقة الدير لعمل مواقف للسيارات.