أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين بالإنجاز الوطني الذي حققته وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، مؤكدا " أن مرسوم "حظر ومكافحة غسيل الأموال" الذي مررته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني انعكس بشكل واضح على جهود مملكة البحرين في تحديث التشريعات لحماية المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل الاموال وتجريم تمويل انتشار التسلح و ذلك باحرازها تقدما في هذا المجال من خلال رفع درجات امتثالها وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي ".
وأضاف "أن مرسوم "حظر ومكافحة غسيل الأموال" عملت اللجنة بشكل مكثف لمناقشته والنظر في أبعاده ونتائجه وذلك بعد أخذ مرئيات وزارة الداخلية والجهات ذات الإختصاص، والذي كان أبرز النتائج المتوقعة من تمريره، هو اعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل مجلس النواب حريص على تمريره عبر التصويت عليه من قبل مجلس النواب واقراره من قبل مجلس الشورى، موضحا " أن وزارة الداخلية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كان بينهم تعاون وثيق ومشترك في كافة مراحل اقرار المرسوم، وهو أمر يعزز مبدأ التعاون بين السلطات ويرتقي بالأعمال الوطنية في سبيل تحقيق رفعة البحرين داخليا وخارجيا".
وأشار النائب السيسي إلى " ان البحرين ماضية بشكل جاد في الإلتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بقيادة معالي وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وبالعمل المشترك في الجانب التشريعي مع مجلس النواب، عبر سلسلة كبيرة من الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الجانب".

وأضاف "أن إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة للدفع بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال يأتي لحفظ وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني " ان جهود مملكة البحرين في إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة ، ووضع خطط عمل مستمدة من توصيات التقارير الدولية، والعمل الحثيث مع السلطة التنفيذية أثمرت بتحقيق العديد من الانجازات والاشادات الدولية التي جعلتنا نفخر بالمنظومة التشريعية في البحرين والآليات الوطنية التي وضعت لاستكمال التحسينات على الأنظمة ورفع درجات الامتثال وفقاً لأحدث مستجدات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).