صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالاشخاص والتحريض على ممارسة الدعارة والتكسب  من أعمال الدعارة وأمرت بإحالة متهمتين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الاولى وتقرر نظرها بجلسة ١٨/٥/٢٠٢١.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من احدى السفارات في مملكة البحرين مفاده شكوى من فتاة تفيد باحتجازها في أحدى الشقق الفندقية من قبل فتاتان من الجنسية الآسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها وتم إنقاذها، وبسماع شهادة المجني عليها أفادت بأن تم إيهامها بتوفير فرصة عمل في مملكة البحرين واستخراج لها تأشيرة وحجز لها تذكرة سفر وتم استقبالها ونقلها إلى أحدى الشقق الفندقية وإيواها وإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والإكراه وإجبارها على دفع مبالغ مالية .
 
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيوار التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمتين وتبين أن احدى المتهمتين سبق أن صدر عليها حكما غيابا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن تهمة الاتجار بالاشخاص في واقعة أخرى ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطاً وكما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمتين تقومان بالإتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحية بتوفير فرص عمل وإجبارها على ممارسة الدعارة، وازاء توافر تلك الادلة بحق المتهمتين أمرت النيابة العامة بإحالتهما محبوستين إلى المحاكمة الجنائية.