لقد أعطى المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه “الصحافة” حيزا كبيرا ومهما، وذلك لإسهامها في رصد الأحداث والتطورات وتحليلها من منظور يعكس الشعور الوطني والحس المسؤول، كما أنها شريك أساسي في البناء والتطوير، وقد حملت الكلمة السامية التي وجهها جلالته حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو الجاري تحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، كل معاني الاعتزاز بالصحافة الوطنية والصلة الدائمة بين جلالته وبين أبنائه الصحافيين وأيضا الدفع بهذه المهنة إلى الأمام والتميز لمواصلة مساهمتها الفعلية في التقدم والتطوير والتنمية.

يقول جلالته حفظه الله “لقد أكدنا حرصنا واهتمامنا منذ انطلاقة مسيرتنا التنموية بإجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني، على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحافيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بلا قيود، باعتبارها من أهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم،‏ وحماية الأمن القومي والصحة والآداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية”.

وبما أن للصحافة مسؤولية كبرى في تنوير المجتمع وإظهار الحق والصواب والعمل في صالح المجتمع تآلفا وتكاملا ولا يمكن لأي مجتمع أن يستقيم ويزدهر إلا بوجود صحافة وطنية مسؤولة، فقد وجه جلالته حفظه الله ورعاه “لإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب”.

إن هذا المشروع سيكون درعا للوطن وسيبعد الأقلام الملونة والمقنعة ودورها الإعلامي المضاد، والتي لا تتوانى البتة عن تشويه الأحداث والوقائع ولعب دور إعلامي مضلل يستهدف الوطن بوجه عام عبر بث الفتن وخطاب الكراهية، فمهنة الإعلام المحترم قول الحقيقة لا التزييف.