أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص شهد ارتفاعا خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة لتنظيم سوق العمل.

وقال حميدان ردا على السؤال البرلماني المقدم من النائب أحمد السلوم بشأن متوسط الرواتب في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية ،أن متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بلغ 690 دينار  في 2016 ، وارتفع في 2017 إلى 710 دنانير، بينما بلغ متوسط الأجور في 2018 723 دينارا، ووصل في 2019 إلى 740 دينارا، وبلغ المتوسط 760 دينارا في الربع الثالث من العام 2020.

وأشار إلى ارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجورا تفوق 600 دينار إلى 35% من إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص مقارنة بنسبة 30% في نهاية العام 2016، منوها بأن العامل البحريني يتمتع بالعديد من المقومات لجعله مفضلا في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام لتصل إلى نحو 105 آلاف بحريني في نهاية العام 2020 بما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص.

ولفت الى أن الوزارة سهلت تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك من خلال تدشين حملات توعية لتشجيع واستقطاب المواطنين من الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة واعتماد نظام العمل الجزئي للإناث، وتفعيل العمل عن بعد للإناث أيضا، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة وكذلك في المؤسسات الصغيرة وفي الوظائف الإدارية والإشرافية.

وقال إن الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين لتأهيل  تقوم بتدريب العمالة الوطنية وخاصة شريحة الباحثين عن عمل بغرض تسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص في وظائف جاذبة وذات أجور مناسبة بغرض إكسابهم أيضا المهارات اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بتوفير 10 آلاف فرصة تدريب سنويا.

وأشار الى عدد من السياسات والمبادرات ومنها تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية بغرض الوصول إلى 5 آلاف مستفيد في العام 2021، وكذلك برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) للوصول إلى 3 آلاف متدرب في 2021 وأيضا برنامج التدريب مع ضمان التوظيف للوصول إلى 2000 متدرب.

وذكر ان الوزارة تعمل ضمن إجراءات متكاملة لحماية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص وخفض عدد المسرحين في العام 2021 بالمقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 25%، وذلك عبر سداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا على ثلاث مراحل؛ دعم المنشآت ودعم استقرار العمالة فيها إلى جانب رفع وتحسين الأجور وتأهيل الموظفين المستجدين بمؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى تشكيل فريق مختص في الوزارة للتعامل ومعالجة طلبات تقليص العمالة والإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت وإيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت وانخفاض معدل التسريح في العام 2020 بنسبة 9% عن العام 2019 بالرغم من الجائحة، مبينا وجود إجراءات وقائية تسبق التسريح والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن حماية الأجور بعد انتهاء فترة دعم الأجور بدون مبرر.