+A
A-

أبو الفتح: استزراع 62% من الاكفتاء الذاتي للأسماك و20% من الخضروات

· إيجاد 197 وظيفة من مشروعات التوسع الزراعي

· أبو الفتح لـ"البلاد" لم نمنع صيد الروبيان... ومنعنا الكراف

· البحرين 50 عالمية في الأمن الذائي و4 اتفاقيات استراتيجية مع "الفاو"

· تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصًا على النظم الزراعية

· مبادرة لإرجاع البحرين لبلد المليون نخلة

كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن البحرين ستتوسع باعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، وأن عدد البيوت المحمية بلغ 356 على مساحة 260 ألف متر مربع، تنتج 3600 طن سنويًا من الطماطم والخيار والفلفل وأنواع البطيخ.

وأوضح أن هذا الإسلوب من الزراعة يوفر 134 وظيفة وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 10% إلى 20% وهي بادرة لإنفاذ توجيهات جلالة الملك في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الزراعة.

وأشار إلى أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والمستهدف التوسع فيه، والذي يهدف لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، وتولد هذه المشروعات 63 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50٪ إلى 62٪.

ونوه أن المملكة تنتج حوالي 20 ألف طن في السنة من مجال الزراعة المتطورة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلّي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروع، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%.

وذكر أن البحرين حققت المرتبة السادسة عربيا بالعام 2019 و50 عالميًا، ضمن المعايير الدولية لتصنيف المؤشرات المرتبطة بالأمن الغذائي،

وذكر أنه في إطار اهتمام مملكة البحرين بالشراكة مع المنظمات الدوليّة، تمّ توقيع 4 اتفاقيات مشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تركّز على تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، وتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي، ومكافحة واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع الإنسان وتحسين السلالات.

وأشار إلى أن هناك مبادرة من قبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر لإرجاع البحرين لبلد المليون نخلة، قائلا: " إن الوكالة ماضية في جهودها الرامية لتعزيز الابتكار والتطوير في قطاع النخيل من خلال مشروع تطوير النخيل بدول مجلس التعاون، وتطوير مختبر زراعة الأنسجة، وإطلاق المرحلة الثانية من حملة نخلة لكل بيت، ومشروع مصنع التمور الذي خصصت له أرض بمساحة 2000 متر مربع في هورة عالي، فضلاً عن البنك الوراثي للنخيل، ذلك من أجل المحافظة على الأصناف البحرينية ذات القيمة الاقتصادية، وتطوير وزيادة القدرات الإنتاجية وإحلال النخيل المتقدّم في العمر ودعم الأمن الغذائي النسبي برفع نسبة إنتاج التمور وإضفاء نقلة نوعية لمعاملات ما بعد الحصاد للتمور".

وقال: "مملكة البحرين تنبّهت للحاجة لتأمين مخزون استراتيجي من الأمن الغذائي بشكلٍ مبكّر من خلال الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.

وأشار خلال إيجاز إعلامي حكومي قدّمه بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني بأنه جرى العمل على التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية من خلال تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.

وتابع أن مملكة البحرين تتميّز بوجود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي يرأس مجلسها الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث ساهمت مشروعات المبادرة في تنمية القطاع الزراعي من أجل تحقيق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وانعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وجرى العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

وأضاف أبو الفتح بأن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتيّة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قِبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية.

وتابع بأنه تم إنشاء المركز الوطني للمختبرات ضمن مبادرة السلامة والرقابة الغذائية ، والذي يعد من المشاريع النوعية على مستوى القطاع الزراعي بجميع تفرعاته بمملكة البحرين، موضحاً بأنه يحتوي على مختبرات تخصصيّة نوعية تتمثل في مختبر السلامة الغذائية، وتشخيص الأحياء الدقيقة، وتحليل الدم والأمصال، ومختبر الكيمياء الحيوية، وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة، والتحليل الحيوي الجزيئي للمواد الغذائية، وتحليل متبقيات المبيدات، ومختبرات المياه والتربة.

وأِشار أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية  في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع "مركز الحاضنات الزراعية"  بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.

وقال في رده على سؤال لـ"البلاد" أن الحكومة لم تمنع صيد الروبيان بشكل مطلق وإنما منعت صيد الروبيان بطريقة الكراف فقط، وهناك سماح بصيد الروبيان بالطرق الأخرى في فترة (الفتح)، مشيرًا إلى أن العام الذي صدر في قرار وقف الصيد بطريقة الكراف ازدادت الثروة السمكية نسبة 18% وفقًا للدراسات.