أكّد سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، بأنّ مملكة البحرين مستمرة في رفع كفاءة مرتكزات التنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية البحرين 2030، حيث ينفذ المجلس جملة من الخطط الاستراتيجية لتحقيق نتائج نوعية على صعيد الترويج لبيئة الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات المباشرة، كما ويركز المجلس في خططه على ثمان قطاعات اقتصادية حيوية، من خلال الترويج للفرص والمجالات الواعدة في هذه القطاعات لكسب اهتمام الاستثمارات النوعية بتقديم أفضل الحلول الاستثمارية، وبما يحقق الاستدامة التنموية، مضيفاً بأن سمة الاقتصاد البحريني أنّه اقتصاد متنوّع ومرن، فلقد نجحت البحرين في بناء اقتصاد حيوي لا تزيد فيه نسبة مساهمة النفط والغاز عن 17.79% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعدما كانت تشكل حوالي 42 % في 2002.

وأشار سعادته خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، للحديث عن دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، أشار إلى أن المجلس يوفر الدعم اللازم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة من خلال توفير المعلومات التي تساهم في تطوير دراسات الجدوى، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية خلال مرحلة التسجيل لإرشاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل دخولهم إلى سوق المملكة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والمتابعة بتوفير الدعم المستمر لعملائها على المدى الطويل، وبما يضمن تعزيز فرص نجاحهم وتشجيعهم على التوسّع في مشاريعهم.

وفيما يتعلّق بالفرص الاستثمارية المُتاحة، ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنّ البيئة الاستثمارية التي توفّرها البحرين من خلال المناخ المستقر والضامن للتوسّع والنمو، تشمل مجالات وقطاعات عدة، ولعل من أهمّها: الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، السلع الاستهلاكية، التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، مركز البيانات، معاهد تحسين المهارات، مراكز التميّز، وتطوير الواجهة البحرية.

وقال سعادته إنّ مخزون الاستثمار الأجنبي في المملكة يبلغ 31 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 80% من حجم الناتج الإجمالي المحلي لمملكة البحرين والمقدر بنحو 38.5 مليار دولار أمريكي، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية إذ تبلغ قرابة ضعف المتوسط العالمي، مؤكّداً أنّ تصنيف البحرين في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الذي يصدره البنك الدولي جاء من بين أفضل 10 بيئات عالمية تشهد تحسّناً، وهو مؤشرٌ واضحٌ على مدى نجاح النموذج البحريني في جذب واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وقدرته على التكيّف مع الظروف والمستجدات.

وبخصوص المزايا التي تقدّمها مملكة البحرين لجذب المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس وتوسعة أعمالهم في المملكة، نوّه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أنّ عامل ربحية الشركات يشكّل ميزة أساسية، حيث تبلغ نسبة الضرائب على الشركات 0 %، مع إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إضافة لانخفاض الكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 43% بالمقارنة مع بعض دول المنطقة.

وأضاف سعادته، بأنّ البحرين ترفد الشركات الاستثمارية بقوى عاملة محلية تتميّز بالكفاءة والخبرة، انطلاقاً من الدعم الحكومي بضرورة تعزيز كفاءة القوى العاملة ورفع مستوى أدائها من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وتربط من جهة أخرى أصحاب الأعمال بصنّاع القرارات المعنيين في فريق البحرين، الأمر الذي نتج عنه تسجيل إنجازات متعددة في قطاعات الخدمات المالية، التصنيع والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا معلومات الاتصال، التعليم والرعاية الصحيّة، العقارات والسياحة، حيث ساهم ذلك في دعم ورفد الاقتصاد الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "نحن متفائلون بالخطوات الثابتة التي تخطوها البحرين نحو التعافي الاقتصادي ضمن العمل المشترك مع القطاعين العام والخاص لـفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعطي دفعة قوية لنا في المجلس للاستمرار في استقطاب المزيد من الاستثمارات".

وأضاف قائلاً: " ستزداد أهمية الاستثمار المباشر خلال المرحلة الاقتصادية القادمة، وهو ما يتطلّب مواصلة تعزيز تنافسية المملكة والانفتاح الاقتصادي لتشجيع المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وإنتاج الفرص النوعية في البحرين".