قانون العقوبات البديلة قانون مهم، لعله يكون طوق النجاة للخروج من بحر السياسة الهائج، هذا إذا استثمرنا الرسالة الإنسانية من خلاله دون أن نلقي أمام القانون قنابل دخانية من خطابات الخارج تحجب رؤية ما وراء القانون من حكمة.

قانون العقوبات، إذا أحسنا القراءة هو محاولة لكسر النظارة السوداء التي ركبت على عيوننا منذ سنين، من أن الديمقراطية تتسع عندما نتخمها بالأحلام الرومانسية. القانون، وتاريخ العفو الملكي لسنين طويلة هي دعوة للمراجعة لنا، وإعادة التقييم للاداء السياسي للجمعيات، ولإزالة فتيل القنابل والإلغام الفكرية المختبئة تحت مضمرات خطاب الإسلام السياسي. افصلوا الإسلام العظيم عن السياسة سينجو الإسلام وستتحرر السياسة من الإحلام واليوتوبيا.

هذه دعوات لإعادة التقييم لمرحلة مثخنة بالأوجاع، وأن نسعى لتقييم الأداء السياسي. السياسة ليست عنادا، ولا دفع فواتير باهظة ولا زج زهور شبابية لطاحونة الموت أو السجن أو المنفى. هؤلاء أبناؤنا الصغار، يجب أن نحافظ عليهم دون أن يكونوا حطب المحارق. بإمكان أن نغير الأخطاء بأقل التكاليف، دون الحاجة لشعار سياسي كارثي يذهب ضحيته شاب برمج عقله دون أن يعلم، فيكون ضحية الشعار.

اطلب الحقوق، فهذا حق دون لبس ثوب عنترة بن شداد، دون الحاجة إلى انتفاخ الأوداج أو صراخ المكبرات، فالرعد يقرع الآذان، لكن الذي يثمر هو المطر رغم هدوئه وصمته. في 2002 بعد نزولي من إيران، كتبت مقالا بعنوان: يدا بيد مع جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي. ومنذ ذاك اليوم، وأنا على هذا المنهج وهذا المنهج يحمل شحنات وطنية وإيمانا بالمشروع وولاءً لجلالة الملك وأيضا خدمت الناس بصور مختلفة من ترافع عن ملفات معقدة معيشية من وظائف وإسكان وشهادات جامعية كشهادة النيلين ومن تبني لقانون العقوبات البديلة.

ودخلت معارك مع الأوقاف الجعفرية لإنجاح الملف في سنين مختلفة وحتى عندما كنت في الشورى، لم أصوت على قانون تعديل التقاعد وكتبت رؤيتي، وانتقدت وزارات ووزراء وخضت معارك صحافية لأجل الناس والوطن وحبا في المشروع الإصلاحي.

قمت بكل ذلك، وأنا على ما أنا عليه الآن ومازلت مؤمنا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومازلت أخدم المجتمع بوطنية ووسطية واعتدال.

السياسي الوطني القوي هو المفكر والمثقف ورجل الدين والمهندس والطبيب الذي يستطيع الترافع بتوازن عن الوطن والقيادة وهموم الناس دون أن يربك الساحة أو يسقط الأسقف أو يدفع الناس فواتير سياسية باهظة. ليس في السياسة صواب دائم ولا مثالية ولا كمال، لكن بإمكاننا أن ندعم الوطن والقيادة وحقوق المجتمع بالأطر الدستورية والقانون والدخول في التجربة البرلمانية بالمشاركة وبسياسة الخطوة خطوة، وفي نفس الوقت نعمل على إسعاد المجتمع البحريني مع مزيد من الحقوق والتطلع إلى حياة أفضل دون أن ندخله في مغامرات غير محسوبة. شكرا لجلالة الملك على الإفراجات، وتفعيل قانون العقوبات وسيكون هذا العيد عيدين لجميع المجتمع.