يترجم الحفاظ على الصحة وتعزيزها بالموازنة النفسية والعقلية والروحية والجسمانية التي يصل فيها الفرد إلى مستوى مثالي في وضعه الصحي، حيث يشعر من خلالها بسلامة بدنه من الأمراض وخلو جسده من الأسقام، والوصول إلى الحياة الممتعة بما تتضمنه من خصائص بيئية واجتماعية وما ترتبط به من وجود جغرافي ومحيط ديموغرافي وموقع وظيفي، تمكنه من السيطرة على صحته وتحسينها بالوقاية والعلاج الذي تترتب عليه طائفة واسعة من التدخلات التي تقيه من الاعتلالات وتحميه من الإصابات وفق تبعات توعوية تكسبه المعارف والعلوم والمعلومات والمهارات ذات الخيارات السليمة بما يتواءم مع الأهداف التنموية المستدامة التي تسهم في تحقيق الحصائل الصحية الشاملة.
بحرينياً، نفخر أن تكون بلادنا واحدة من الدول الرائدة في القطاعات الصحية والعلاجية بعد سلسلة الإنجازات المتتالية طوال نهضتها التي يشهد بها القاصي والداني، وحظي المواطن والمقيم على أرض المملكة بكامل الرعاية الصحية منذ عام 1960م بعد أنْ وضعتها البرامج الحكومية ضمن أولويات خططها التنموية من خلال المؤسسات الصحية المختلفة التي تضمن تقديم خدماتها الصحية بصورة مستدامة منذ افتتاح المستشفى العسكري عام 1968م ومجمع السلمانية الطبي عام 1978م ومستشفى الملك حمد الجامعي عام 2012م حتى وقتنا الحاضر، الذي شهد إنشاء أكثر من (20) مركزاً صحياً موزعة على المحافظات الأربع، فيما المؤسف رغم الجهود الجبارة المبذولة تلك، أن نقف أمام تحد يتعاظم يوماً بعد آخر بواجهته المتكررة طول فترة انتظار المواعيد ونقص الأسرة في قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، إضافة لانحسار بعض الأدوية في العديد من صيدليات المراكز الصحية على حد قول بعض المترددين على تلك المراكز والمجمعات الطبية.
نافلة: يقضي المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ومهمته تطوير أساليب ووسائل تقديم الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية المختلفة، فيما يتولى قانون رقم (38) لسنة 2009م وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد ساعد كل من المرسوم والقانون في إحداث نقلة نوعية أسهمت في توفير الدعم والتطوير اللازمين للنظم والخدمات الصحية في مملكتنا الحبيبة.