عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل ينظّم التفاصيل المرتبطة بعلاقة العمل وفق رؤيتهم الخاصة، مع العلم أن قانون العمل في القطاع الأهلي به بعض الشروط والأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة العمل.

وهذه الشروط القانونية لمراعاة الصالح العام والسياسة العامة للعمل في الدولة وهي ملزمة لأصحاب العلاقة. ومن ضمن الشروط القانونية، أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره، ببعض الأعمال والتصرفات مثل الاحتفاظ لنفسه بأية سجلات أو مستندات أو أوراق تخص العمل، أو العمل لدى الغير، سواء أكان بأجر أم بدونه، بغير موافقة صاحب العمل، أو الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر بالطبع على الاقتراض من المؤسسات المصرفية المرخصة، كما لا يجوز له قبول أية عمولات أو هدايا أو مكافآت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته، دون رضا صاحب، أو القيام بجمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو عقد اجتماعات داخل أماكن العمل دون موافقة صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون. هذه الأحكام المشار لها في قانون العمل يجب على العامل الالتزام بها وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.

وبالإضافة للأحكام أعلاه، هناك أحكام عامة أخرى، منها أنه إذا كان العمل الذي يقوم به العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل كان للطرفين الاتفاق على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته. غير أنه يشترط لهذا الاتفاق بعض الشروط منها، أن يكون العامل قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت إبرام العقد، وأن يكون القيد مقصورًا من حيث الزمان على مدة لا تجاوز سنة لاحقة على انتهاء عقد العمل، ومقصورًا من حيث المكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة. وهذه نقطة حساسة يجب التعامل معها بحكمة.

وهناك شروط على صاحب العمل منها، أنه لا يجوز له أن يتمسك بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد. 
وعلى صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل، أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات، ويشترط لنفاذ أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات أن يتم اعتمادها من وزارة العمل، وإذا لم يتم اعتمادها أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة. ويصدر وزير العمل قرارًا باعتماد نماذج استرشادية لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وهذه النماذج للاسترشاد بها مع مراعاة ظروف كل منشأة وطبيعة العمل فيها.