أفاد الشوري عبدالرحمن جمشير بأن مشروع المخزون الإستراتيجي يتطلب دراسة التكلفة المادية التي سوف تتحملها الحكومة في الميزانية العامة لتوفير صوامع التخزين وتعويض التالف منها بسبب طول مدة التخزين وعدم استيعاب السوق للفائض من هذه المواد.