في السنوات القليلة الأخيرة بدأ عدد من المواطنين الذين قاموا بجمع “جم روبيه لهم” خلال سنوات العمر، أو الآخرين الذين اتجهوا للاقتراض من المصارف التجارية، بدأوا يقبلون على بناء مساكنهم الخاصة على شكل مبان مكونة من ثلاثة طوابق، وذلك لإقامة أبنائهم فيها كما كان معروفا قبلا في البحرين بـ “البيت العود”، والهدف الأول من ذلك لم شمل جميع أفراد الأسرة في مبنى واحد وليس من أجل الاستثمار أو التأجير، وثانيا تخفيف العبء الكبير على وزارة الإسكان، وفي نفس الوقت هذه مبادرات جميلة من أولياء الأمور المقتدرين.

لكن الإشكالية الكبرى التي تواجه هؤلاء الرسوم المرتفعة جدا التي تفرضها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المباني الاستثمارية المكونة من ثلاثة طوابق، وذلك مقابل توفير البنية التحتية في المنطقة وعلى وجه الخصوص في المجمعات السكنية والأخرى الاستثمارية المشتركة الجديدة، فهل يعقل أن مبنى مكون من ثلاثة أدوار يلزم صاحبه بدفع مبلغ 7800 دينار بحسب المساحة المترية للمبنى مقابل توفير تلك الخدمات، وبالفعل تقوم الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى ذات العلاقة بتوفير الكهرباء والماء فقط، أما باقي الخدمات الأخرى مثل توصيل شبكات الصرف الصحي وتبليط الشوارع فهي تحتاج سنوات حتى يتم إنجازها، ويشمل ذلك جميع المباني السكنية والاستثمارية في المنطقة ولكم أن تتخيلوا مدى المعاناة اليومية لتلك الأسر وما تواجهه من مشقة الطرق، إضافة إلى دفع مبلغ 40 دينارا كرسوم نصف شهرية مقابل القيام بشفط “بلاعات” مبانيهم وذلك من جيوبهم الخاصة.

وعليه وكما هو حاصل في أغلب دول الخليج العربي التي تقوم مسبقا بتوفير جميع خدمات البنية التحتية والفوقية، المطلوب من الأشغال توفير تلك الخدمات وإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى طالما أن المواطنين دفعوا كل الالتزامات المالية التي عليهم وينتظرون تحقيق ذلك وهم على أحر من الجمر. وعساكم عالقوة.