أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن فوز مملكة البحرين بالعضوية الرئيسية للجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال للسنة الثانية على التوالي، وبمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمرة الأولى على مستوى دول الخليج العربي، مؤشر جديد على حضور المملكة الفاعل في القضايا البيئية الدولية، وتأكيد على دورها المؤثر والملموس وسمعتها الطيبة في جميع المحافل والميادين المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي نتج عنه تحقيقها لهذه المكاسب والإنجازات، التي تثبت مجددا ثقة المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وإقليم دول غرب آسيا والباسيفيك في أن تمثلهم مملكة البحرين في مناصب رفيعة تعنى بالقضايا البيئية، وفي خطوة جديدة تظهر مدى تميز فريق البحرين وجهوده الدؤوبة في تحقيق أفضل الإنجازات المشرفة للمملكة. 

ونوه بن دينه بالإنجاز المتميز الذي حظيت به المملكة بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 2021، والذي جاء خلال اجتماع الأطراف (32) لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي انعقد في الفترة من 23 الى 27 نوفمبر 2020 عبر وسائل الاتصال المرئي. 

وأوضح  المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بأن مملكة البحرين ستمثل من خلال منصب عضوية اللجنة التنفيذية (55) دولة من دول غرب آسيا والباسيفيك، مؤكدا أن هذا الإجماع الدولي على تمثيل البحرين دليل واضح على رؤية المملكة وقدرتها الكبيرة على إقناع العالم بنجاعة استراتيجيتها البيئية، علما بأنه يتم تمثيل جميع دول العالم من خلال الأقاليم المعتمدة في الأمم المتحدة في اللجنة من خلال (14) عضوا ، سبعة منهم من الدول الصناعية والمتقدمة وسبعة من الدول النظامية. 

وأضاف الدكتور محمد بن دينه أن انتخاب مملكة البحرين يأتي في ظروف دولية وإقليمية استثنائية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية واقتصادية جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي أثرت بشكل مباشر في طبيعة المفاوضات التي تتخذها الأطراف في بروتوكول مونتريال، والتي تم اقتصارها على جداول الأعمال الرئيسية، ولنا أن نتخيل حجم ما ستتركه هذه الجائحة من آثار سلبية خلال السنوات الثلاث القادمة في تمويل الصندوق المتعدد الأطراف، الأمر الذي يضع مملكة البحرين أمام مسؤولية كبيرة كطرف رئيسي في اللجنة التنفيذية، لأخذ دور ريادي لضمان تدفق المشاريع الممولة من الصندوق لمساعدة الدول التي تمثلها المملكة في التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتحول للبدائل الآمنة بيئيا، مؤكدا في هذا الصدد قدرة المملكة على إقناع الشركاء الذين منحوها ثقتهم مجددا. 

وشدد على أن أهمية اللجنة التنفيذية تكمن في أنها الأساس الحقيقي لجميع القرارات الرئيسية التي تصدر عن الأطراف في بروتوكول مونتريال، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية، وتمويل المشروعات التي تنفذها الأطراف بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذها ورصدها، بالإضافة إلى تخطيط الأعمال والمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بحالات المساهمة والمصروفات. 

وأكد الدكتور محمد بن دينه أن الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيسي ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب آسيا والباسيفيك، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، لاسيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار. 

وتقدم  المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة لجميع الدول التي دعمت مملكة البحرين بالشكر والتقدير، على ثقتها بالمملكة لتولي هذا المنصب المهم حيث أسهم ذلك في انتخابها لعضوية اللجنة التنفيذية، كما أشاد  بجهود الفريق المفاوض في اجتماع الأطراف وبدوره الطيب في تمثيل مملكة البحرين، مؤكدا على الاستمرار ببذل الجهود بما يضمن تحقيق المملكة لأفضل النتائج والإنجازات في الشأن البيئي والتنمية المستدامة محليا وإقليميا ودوليا.